التربية والعلوم تمنح درجات جديدة في الماجستير

برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن عودة الغانمي أقام قسم العقاقير والنباتات الطبية في كلية الصيدلة جامعة كربلاء وبالتعاون والتنسيق مع I&D PHARMA GMBH ندوته العلمية الموسومة(استخدام الأعشاب الطبية في علاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم) في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق 9-5-2012 وعلى قاعة الجامعة الكبرى. ابتدأت الندوة بكلمة الافتتاح ألقاها الأستاذ المساعد الدكتور أديب احمد الزبيدي عميد كلية الصيدلة أكد فيها على ضرورة عقد مثل هذه الندوات خدمة للمجتمع وللوقوف على أهم أسباب ومعالجات داء السكري وارتفاع ضغط الدم بغية نشر الوعي العلمي باستخدام الأعشاب الطبية. تضمنت الندوة ثلاث محاضرات علمية لباحثين من جامعة كربلاء ومن فروع مختلفة بغية نشر الوعي العلمي عن داء السكري واستخدام الأعشاب بالطرق العلمية السلمية لمعالجة هذه الأمراض. المحاضرة العلمية الأولى ألقاها الدكتور إبراهيم صالح عباس من جامعة كربلاء استعراض فيها أهم النباتات الطبية المستخدمة في معالجة داء السكري وارتفاع ضغط الدم. ثم محاضرة علمية أخرى للأستاذ المساعد الدكتور علي حسين مكي الكبيسي من كلية طب الأسنان جامعة كربلاء حول مستخلصات عشبية في معالجة داء السكري. أما المحاضرة الأخيرة للصيدلاني الاختصاص هيثم رؤوف من فرع العقاقير والنباتات الطبية في كلية الصيدلة حول أهم النباتات الطبية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم. وحضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية في الحكومة المحلية ولفيف من الاساتذة والطلبة .

السادة اعضاء مجلس النواب... عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم قاسم محمد جبار / مدير اعلام وزارة التعليم العالي ما أثير من سجال حول طلب استجواب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد علي الأديب، وما تلاه من ردود أفعال على شكل تصريحات صدرت من هذا الطرف أو ذاك يوجب علينا ان نقف وقفة هادئة لايضاح بعض الحقائق بالارقام كي تكون الصورة واضحة امام السادة اعضاء مجلس النواب اولا وامام الراي العام ثانيا . فربما عرف البعض اجزاء متناثرة من الموضوع عن طريق الاعلام وربما من خلال عناوين الاخبار فقط دون ان يدخل الى تفاصيل القضية وملابساتها . وقبل أن ندخل الى جوهر الموضوع ، نؤكد أن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق وأن استجاب لدعوات الاستضافة، وسيبقى متجاوبا مع كل الأطر القانونية والدستورية بما فيها الاستجواب، شريطة أن يكون هذا الاستجواب مستوفيا للشروط الدستورية والقانونية. ومن يقرأ كتاب وزارة التعليم العالي الموجه الى السيد رئيس مجلس النواب سيجد ان موقف الوزارة – وهذا هو جوهر القضية - هو ان طلب الاستجواب يتضمن اشكالات قانونية ودستورية ، لا كما أراد البعض أن يصور القضية على أنها رفض لحضور جلسة الاستجواب تعاليا على مجلس النواب أو تمردا عليه. موقف الوزارة واضح ، فطلب الاستجواب، بالصيغة الى ارسل بها الى وزارة التعليم والتي على ضوئها اتخذ قرار تبعه تحديد موعد للاستجواب، متى ما كان مستوفيا للشروط القانونية والدستورية حسب مانصت عليه المادة (61) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب سيكون الموقف القانوني وجوب حضور الاستجواب بعد استنفاد الطرق القانونية للطعن بشرعية الاستجواب . السؤال الموجه الى السادة اعضاء مجلس النواب الموقر ، هل ان مجلس النواب يعمل ضمن اطار قانوني ودستوري ام لا ، ويقينا بانه يعمل على وفق ذلك وتحكم عمله مواد قانونية ودستورية وخصوصا في قضية مهمة مثل الاستجواب التي ((احاطها الدستور والقانون والاعراف البرلمانية والانظمة القانونية المقارنة بحدود وشروط دقيقة لخطورة طبيعتها والاثر المترتب عليها )) . وهنا نؤكد ان طلب الاستجواب غير مستوف لهذه الشروط القانونية والدستورية ، فطلب الاستجواب لابد ان يرفق معه المستجوب ((الوقائع والاسباب التي يستند اليها ووجه المخالفة التي ينسبها الى السيد الوزير وما لديه من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه استنادا الى نص المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب))، وهذا ماخلا منه طلب الاستجواب ((لان ما ورد مع طلب الاستجواب من محاور جاءت بصيغة الاستيضاح، وان ذلك ينطبق عليه نص الفقرة (ب) من البند (سابعا) من المادة (61) من الدستور التي تناولت طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات)). وهذا هو بالنص راي المستشار القانوني لمجلس النواب الذي يعطي رأيا قانونيا بمهنية وموضوعية بعيدا عن اي تاثير سياسي ، وجاءت بالكتاب المرقم 68 بتاريخ 12 /3/ 2012. وهنا نشيركم الى تاريخ هذا الراي القانوني وتاريخ اتخاذ القرار بالاستجواب الذي جاء يوم 19 / 4/ 2012 . هذا الراي القانوني لمجلسكم الموقر موافق تماما لتفسير النص الدستوري الذي تلاه بخمسين يوما وجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بكتابها المرقم 35 /2012 في 2/5/2012, وهو ايضا نفس مضمون كتاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 3693 في 25/4/2012 والذي اوضح فيه ((ان الاسئلة الموجهة الى وزير التعليم هي اسئلة لايمكن عدها اتهاما وطلب معلومات عامة دون ان تؤشر الى تجاوز لقانون ما او اتهام ما ، انما هي مجرد جمع بيانات لاترقى ان تكون محلا لطلب الاستجواب وهي اقرب الى ممارسة حق السؤال ، كما ان جميع المحاور الواردة في الطلب ليس فيها مؤشر لمخالفة قانونية اودستورية او بيان لتهم محددة، وبدون اية ادلة او مستندات تؤكد وتعزز جوهر الاستجواب)). هذه الملاحظة، فضلا عن العيوب الشكلية والقانونية التي أوردتها وزارة التعليم العالي بكتابها المرقم 9094 في 17 نيسان 2012 والتي بوسعكم الاطلاع عليها ، جديرة بان تلتفتوا إليها لتقرروا بأنفسكم قانونية ودستورية طلب الاستجواب من عدمه .

البيان الختامي والتوصيات المؤتمر القانوني الوطني الأول جامعة كربلاء – كلية القانون 28/4/2012 عقدت كليات القانون في جامعات ( بابل – تكريت – القادسية – كربلاء – الكوفة ) مؤتمرها القانوني الوطني الأول إستناداً الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدد / ب ت2/610 في 15/1/2012 في رحاب جامعة كربلاء – كلية القانون وتحت شعار ( البحث العلمي وسيلة للوحدة والتنمية ) . وتوزع المؤتمر على ثمان محاور تناولت موضوعات شتى في القانون والعلوم السياسية توزعت على (6) جلسات . وقد شارك في هذا المؤتمر اكثر من تسعين بحثاً تناولت موضوعات المحاور المذكورة اعلاه وقد توصل الباحثون الى نتائج عدة من خلال ما عرضوه في ابحاثهم يمكن ايجازها بالآتي : أولاً : الدعوة الى تشريع قانون خاص للمحكمة الاتحادية العليا حسب ما نص عليه دستور 2005 لجمهورية العراق يتضمن القواعد الاجرائية كافة . ثانياً : الدعوة الى اعتماد الاعتدال في الخطاب الاسلامي السياسي بما ينسجم مع مبادئ الاسلام الحنيف . ثالثاً : الدعوة الى إصدار تشريعٍ خاص بالتحكيم التجاري يضمن حقوق المستثمر والبلد المضيف للأستثمار . رابعاً : الدعوة الى إدخال تعديلات على قانون المقابر الجماعية بما يكفل حماية ذوي ضحايا هذه المقابر من خلال توسيع نطاق التجريم للاقوال والافعال التي من شأنها المساس بحقوق ومشاعر ذوي الضحايا . خامساً : يوصي المؤتمر بفك ارتباط محكمة الخدمات المالية والمحكمة الادارية المستقلة اللتين تم انشاؤهما في البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط وجعلهما جزءاً من محاكم مجلس شورى الدولة مع جعل المجلس المذكور كياناً مستقلاً منفصلاً عن وزارة العدل أو الحاقه بمجلس القضاء الاعلى . سادساً : الدعوة الى تعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل بما يحقق اعتماد تطبيق اركان اللامركزية الادارية الاقليمية السليمة والمطبقة عالمياً بما يزيل التداخل مع أركان اللامركزية السياسية في النص القانوني . سابعاً : الدعوة الى الغاء اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي وجعل هذا الاختصاص من صلاحية القضاء الاداري . ثامناً : يوصي المؤتمر الى تنظيم الجرائم الالكترونية في قانون العقوبات لعام 1969 المعدل أو في أي قانون خاص يشرع لهذا الغرض بالنظر لعدم وجود نصوص قانونية في هذا الخصوص . تاسعاً : التوصية بأصدار قانون خاص لحماية الامومة والطفولة وعلى النحو الذي يحقق حماية كاملة من كل الافعال غير المشروعة . عاشراً : التوصية بأدخال تعديلات على قانون الاستثمار النافذ على النحو الذي يشجع الاستثمار في العراق . أحد عشر : التوصية بالسعي نحو اجازة الأخذ بالضرائب ذات القالب الحر . ثاني عشر : إعادة النظر في قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 المعدل بما يضمن توسيع نطاق الحماية عن المعلومات غير المفصح عنها وتحديد طبيعة المسؤولية وعناصر التعويض . ثالث عشر : تشكيل لجنة لمتابعة مقررات المؤتمر والعمل على نشر بحوثه في مجلات علمية محكمة . وثمنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقد مؤتمرات قانونية لكليات متعددة في كلية معينة واحدة وبشكل متوالٍ وتدعو بان يكون ذلك منهاج عمل للمؤتمرات القادمة لما في هذه الخطوة من تجمع للجهود العلمية وتنوعها والتي تسهم في النهاية في خدمة البحث العلمي وليكون للبحث العلمي بالفعل أهدافاً يسعى الباحثون من خلالها الى خدمة مجتمعهم .

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مديري اعلام المؤسسات التعليمية في الجامعات والهيئتين والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية، الى ابراز الوجه الحضاري والثقافي في هذه المؤسسات بما يتلاءم مع ما يشهده العراق من تقدم علمي وحضاري.وقال الاديب خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة التعليم العالي لمديري اعلام مؤسساتها العلمية، ان المكاتب الاعلامية "هي اللسان الناطق لوزارة التعليم ورسالتها مهمة في هذه المرحلة الحساسة التي يشهدها الوضع السياسي في البلد وابراز هذه النشاطات العلمية والثقافية بالمؤسسات الاعلامية بالشكل المطلوب".واضاف الأديب "ان تطور البلاد وتقدمها، لا يمكن ان يحصل الا بالتقدم العلمي، مشيرا الى ان مهمة الاعلام الافصاح عما يحدث وتشخيص نقاط الضعف والخلل لتنبيه المسؤولين لعلاجها وايجاد الحلول".وتابع أن المكاتب الاعلامية التابعة للوزارة يجب ان تعمل على ابراز النقاط المشرقة في المسيرة التعليمية من حيث العمران والجودة العلمية وتوفير المستلزمات المختبرية والمكتبات، فضلا عن "تعريف الطلبة والمبتعثين بالبعثات الدراسية العشرة الاف التي أعلنتها الوزارة من خلال التعريف بالجامعات الرصينة في العالم ومستوياتها العلمية والاختصاصات العلمية.".وشهد الاجتماع الذي حضره كافة مدراء اعلام الجامعات العراقية في بغداد والمحافظات، فتح باب النقاش واستعراض المعوقات والمشاكل التي تعترض عملهم، وإبداء المقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات، ومنها الميزانية المالية للجامعات، والتخصيصات المحددة للأقسام الإعلامية، فضلا عن مستلزمات توفير الملاك المهني المتخصص بالتصوير والتحرير الإخباريكما تم التركيزعلى المسؤولين في الأقسام والوحدات الإعلامية في الجامعات، الى الالتفات لأهمية الإعلام في الوقت الحاضر لما يمثله من مرآة لعكس المنجزات والتطورات العلمية والأكاديمية في المؤسسات التعليمية، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتسهيل مهامهم الصحفية، بغية توثيق منجزات المؤسسات التعليمية.

اقامت كلية الادارة والاقتصاد بجامعة كربلاء مؤتمرها العلمي السنوي الرابع بمشاركة اكثرمن تسعين بحثا وباحثين من العراق والدول عالربية في مقدمها سوريا والجزائر. المؤتمر جرى برعاية الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ورئاسة جامعة كربلاء. بعد افتتاح المؤتمر القى المحاضرة الافتتاحية في مقدم المؤتمر القى الاستاذ حسان الحموي مدير عام بيت الخبرة ( صناع الجودة العرب) محاضرة عامة: الاتجاهات الدولية الحديثة في ادارة المرافق والتحول الى الادارة المعرفية الالكترونية في ادارة المدينة المقدسة. ثم توالت الجلسات العلمية وقراء البحوث في المؤتمر الذي يستمر يومين .