جامعة كربلاء تناقش اطروحة دكتوراه حول التنظيم القانوني للورقة التجارية غير الصرفية

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه والموسومة ” التنظيم القانوني للورقة غير الصرفية ” دراسة مقارنة.
الدراسة تقدم بها الباحث حسنين مكي جودي , تهدف الى معالجة الخلل التشريعي الذي اصاب النصوص المنظمة للورقة التجارية غير الصرفية والذي تمثل بالنقص التشريعي حيث لم يبين المشرع انواع هذه الورقة مما اكتنف نصوص القانون الغموض،
تناولت المناقشة الاحكام الخاصة بالاوراق التجارية الصرفية التي يمكن ان تنطبق عليها وتلك التي لاتنطبق عليها ومن ناحية اخرى لم تتناولها بالتنظيم الا مادة واحدة فقط هي المادة185 من قانون التجارة النافذ.
كما بينت الدراسة ان هذا النوع من الاوراق التجارية هو الاكثر انتشارا في التعامل التجاري لانه يوفر ائتمان وضمان في الوفاء وسرعة في التداول عن طريق الانتقال بموجب الطرق التجارية كالتظهير او المناولة اليدوية مما يساهم في دعم الائتمان التجاري.

وتوصلت الى ان المشرع العراقي في قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ النافذ قد وضع قاعدة عامة للورقة التجارية غير الصرفية وهذه القاعدة تمثلت بالمادة ١٨٥ الا انه لم يحدد الاوراق التجارية غير الصرفية بل ترك المجال مفتوح لاي ورقة تنطبق عليها شروط هذه المادة. وان الورقة التجارية غير الصرفية تعتبر ورقة تجارية على الرغم من ان البعض قد انكر تجاريتها الا ان القانون اعتبر تطبيقاتها تجارية كشهادة الايداع والتأمين وخطاب الضمان.
واقترح الباحث جملة من الاقتراحات تمثل اعداد مشروع لتعديل القانون التجاري فيما يخص موضوع تنظيم الورقة التجارية غير الصرفية والمواد المتعلقة بها.