ناقشت كلية القانون بجامعة كربلاء في أطروحة دكتوراه “الولاية التكميلية للمحكمة الاتحادية العليا”، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب في فرع القانون العام علي منعم عزيز.
وهدفت الدراسة إلى بيان المفهوم الدقيق للولاية التكميلية وتمييزها عن الولاية الأصلية للمحكمة، وتحليل الأساس الدستوري والقانوني الذي تستند إليه هذه الولاية في النظام الدستوري العراقي. اضافة الى الكشف عن دور الولاية التكميلية في معالجة الأزمات السياسية والدستورية وتحقيق الرقابة الدستورية بالشكل المطلوب.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها، أن امتداد ولاية المحكمة الاتحادية العليا والنظر في القضايا التي تحتاج إلى تدخل المحكمة الاتحادية العليا والفصل فيها، لا يعني ذلك التوسع باختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، وإنما بسط رقابة المحكمة عليها كونها تفتقر إلى الغطاء التشريعي في تنظيمها، فضلا عن ان لقرارات المحكمة الاتحادية العليا في ظل ولايتها التكميلية دور في إكمال النقص في النصوص الدستورية والقانونية، أو في بعض الأحيان تعديلها إن تطلَّب الأمر لذلك؛ والسبب وراء ذلك هو صعوبة تعديل النصوص الدستورية بوقت قصير وإجراءات يسيرة، وإنما يحتاج تعديل النصوص الدستورية إلى إجراءات معقدة ووقت طويل، قد يحول دون تحقيق الهدف والغاية التي استدعت تدخل المحكمة الاتحادية العليا.
