ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ” السياسة الجنائية في تجريم الأعراف والعادات الاجتماعية السلبية ـــ دراسة تطبيقية في المجتمع العراقي ــ”.
الرسالة تقدمت بها الطالبة جمانة ستار تركي ، وهدفت هذه الدراسة الى توفير الحماية للفرد والمجتمع من الأعراف والعادات الاجتماعية السلبية التي باتت تهدد أرواح البشرية ، وذلك عن طريق بيان ما للسياسة الجنائية من دور في مواجهتها من خلال التشريعات القانونية والعقابية والحد منها باعتبارها اعراف وعادات بالية وقديمة تعمل على إشاعة العنف والعدوان بين افراد المجتمع.
وقد بينت الدراسة الدور الكبير للأعراف والعادات في المجتمع العراقي باعتبارها ضابطا من الضوابط الاجتماعية الا ان ذلك لا يقف في طريق المشرع في تجريم سلوكيات الخطرة التي تهدد امن المجتمع والتي مصدرها بعض الأعراف والعادات الاجتماعية السلبية كما هو الحال في الاخذ بالثأر ، وكذلك اطلاق المفرقعات والعيارات النارية. بالإضافة الى ان الهدف من استخدام سلاح التجريم في الدولة هو حماية الكيان الاجتماعي وتحقيق غايات إنسانية تتمثل في تنظيم علاقات الافراد وحملهم على ما ينبغي ان يكونوا عليه في معاملات الاجتماعية.
توصلت الدراسة الى أن السياسة الجنائية هي خطة متكاملة تضعها الدول للتصدي والوقاية من الجريمة وانها تعبير عن التطورات الحاصلة في المجتمع وتأثرها بالعوامل التي تحيط بالمجتمع ، لاسيما الأعراف والعادات السائدة.
كما اقترحت الباحثة جملة من المقترحات ابرزها التوصية بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات بالتشديد او الاستحداث كما هو الحال بالنسبة الى جريمة الدكة العشائرية وذلك لتحقيق وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من التجريم ، وكذلك ضرورة تفعيل ما هو مطبق منها بشكل حازم وجاد من اجل الوقوف على هذه الأعراف والعادات السلبية والخطيرة في المجتمع العراقي.