ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: “ابطال التسجيل العقاري” (دراسة مقارنة). الرسالة تقدم بها الطالب حسين فيصل نعمة.
هدفت الدراسة الى بيان ان للتسجيل العقاري أهمية كبيرة في الحياة العملية بما له من اثر بليغ في حماية الحقوق العقارية , إذ يتم ذلك بإجراءات متبعة قانونًا ويترتب على عدم مراعاتها إبطال تلك التصرفات، كما أن إبطال تلك التصرفات العقارية لابد أن يتم وفق آليات قانونية صحيحة وأن تتم من قبل جهات ذات علاقة حددها قانون التسجيل العقاري العراقي النافذ رقم (43) لسنة 1971 المعدل في المادة (139) منه ولا يمكن لغيرها ممارسة هذه الصلاحيات القانونية.
وقد بينت الدراسة ان إبطال التصرفات العقارية يكون اما قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي فيتم الإبطال أدارياً من قبل وزير العدل أما إذا كان التسجيل قد اكتسب شكله النهائي فقد سمحت التشريعات العراقية منها أو المقارنة للمضرور الذي سلب حقه العيني من دون وجه حق وجرى تسجيله في السجل العقاري بصورة مخالفة للقانون واكتساب التسجيل شكله النهائي حق اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإبطاله من خلال إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء. كما إن إجراءات الإبطال بنوعيه ترتب آثارًا قانونية بالنسبة لشخص المتعاقدين أو الأغيار وكذلك بالنسبة للتصرفات القانونية الصادرة عن جانب واحد وأهمية ذلك على إستقرار المعاملات والثقة.
وفي الختام توصل الباحث إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ان للتسجيل أهمية بالغة في جوانب الحياة الأقتصادية والإجتماعية وأثره في ترسيخ مبدأ إستقرار التعامل بين الأفراد، لذا نقترح أن يكون إبطال التسجيل العقاري سواءً كان مكتسب شكله النهائي أو لمْ يكتسب شكله خاضعًا لصلاحية وسلطة القضاء كونه صاحب الولاية العامة ويملك الفصل في المنازعات ونجده أحرص على تطبيق القانون وتفسيره ويوفر ضمانة حقيقة لكل أطراف التقاضي.