جامعة كربلاء تناقش رسالة ماجستير حول الاقتصاد في إجراءات الدعوى المدنية

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: ” الاقتصاد في إجراءات الدعوى المدنية ” (دراسة مقارنة). الرسالة تقدم بها الطالب احمد صفاء مهدي.
هدفت الدراسة الى بيان ان الغرض الأساسي من القوانين الإجرائية هو ضمان حقوق الافراد، ولا يتحقق هذا الامر الا إذا وصلت إليهم الحقوق بسرعة وذلك من خلال الاقتصاد في إجراءات الدعوى المدنية. حيث يلاحظ في الوقت الحاضر البطء في إجراءات التقاضي مما يعني عدم وصول الحق بالسرعة التي تكفل حقوق الخصوم.
وقد توصلت الدراسة الى ان سبب هذا البطء يرجع الى سببين رئيسيين: الأول هو الافراط في الشكلية التي يلتزم بها قانون المرافعات والفراغ التشريعي لبعض النصوص التي ان وجدت كانت ستعجل القضية وتحسمها بسرعة. والسبب الثاني يعود الى القضاء الذي تمسك في الشكلية الى حد بعيد في الوقت الذي كان بالإمكان التخلص منها.
وفي الختام توصل الباحث إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ان الاقتصاد في إجراءات الدعوى المدنية يسهم في عدم تأخير الفصل في الدعوى وفي الوقت نفسه إعطاء كل ذي حق حقه وبأقل المصاريف وبسرعة مناسبة.