ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة: ” (المركز القانوني لمراقب الحركة الجوية – دراسة مقارنة). الاطروحة تقدمت بها الطالبة: اشواق عبد الرسول عبد الامير”.
هدفت الاطروحة الى بيان ان مراقب الحركة الجوية لكي يستطيع ممارسة عمله , فلابُدّ من حصوله على إجازة ممارسة المهنة من الجهة الرسمية المختصة بإصدارها , ويتطلب إصدار هذه الإجازة توافر شروط معينة في مقدم الطلب , منها شروط تتعلق بالجنسية والعمر والسلامة من الأمراض والعاهات الجسمية وأخرى تتعلق بشرط التأهيل ؛ إذ يتطلب من المراقب الجوي حصوله على شهادة علمية , وإجادة اللغة الانجليزية نطقاً وكتابةً , وأن يكون مؤهلاً عملياً في تقديم خدمات المراقبة الجوية.
توصلت الاطروحة الى تتعدد صور المراقب الجوي حسب النطاق المكاني ؛ فقد يكون مراقباً وطنياً أو دولياً , وقد تختلف صور المراقبين الجويين حسب الخدمات التي يقدّمها ؛ فقد يكون مراقب برج أو مراقب اقتراب أو مراقب منطقة . يقع على عاتق مراقب الحركة الجوية التزامات متعددة . منها التزامات رئيسة ؛ تتمثل بالالتزام بضمان سلامة الرحلة الجوية والالتزام بضمان سلامة الوصول . ويلتزم المراقب الجوي بالتزامات ثانوية تتمثل بتقديم الخدمات الأساسية للمراقبة الجوية وتقديم الخدمات المساعدة للمراقبة الجوية .
واوصت الدراسة بدعوة المشرع العراقي بضرورة تنظيم ,بشكل صريح الطبيعة العقدية للعلاقة بين المستثمر ومراقب الحركة الجوية في المطارات الحكومية المستثمرة من قبل القطاع الخاص , وتنظيم عقد المراقبة الجوية المبرم بينهم الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد حلول لأغلب الاختلافات حول المركز القانوني لمراقب الحركة الجوية .
