مناقشة رسالة ماجستير في جامعة كربلاء حول الاختلاف في جنس المعقود عليه

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ” الاختلاف في جنس المعقود عليه ــ دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ــ” الرسالة تقدم بها الطالب: وليد هادي كاظم الكلابي
هدفت الدراسة الى بيان ان اختلاف جنس المعقود عليه يعد من الموضوعات المهمة في القانون المدني اذ انه غالبا نجد ان احد المتعاقدين لا يحصل على ما اتفق عليه فيكون الشيء مغايرا لما ورد عليه التصرف, فيكون هذا الاختلاف مؤثرا في صحته وذلك لوجود تباين بين الحالة التعاقدية والحالة الواقعية للمعقود عليه فتتغير ذاتيته او وصفه على نحو يؤدي الى فقدان المنفعة المقصودة منه والتفاوت الفاحش في حقيقته مما يؤثر على انعقاد العقد ونفاذه, فالتصرفات القانونية أيا كان نوعها تتطلب المماثلة في الجنس بين المتعاقدين, فمن واجب المتعاقدين مراعاة وحدة الجنس وبقاء العين على حالها دون تغير في هيئتها.
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات اهمها إن ان المعقود عليه الذي يختلف جنسه لا يكون موضوعا لتصرف صادر من جانبين (العقد) فحسب, بل قد يكون موضوعا لتصرف قانوني صادر من جانب واحد (الإرادة المنفردة), فقد يكون اختلاف الجنس موضوعا لأي منهما وذلك لكثرة تطبيقاته وفي نصوص قانونية عديدة, وان ادعاء حصول تغير في ذاتيته لا يتم دون قيد او شرط، فاختلاف جنس المعقود عليه لا يأتي اعتباطا، بل يستلزم الامر توافر شروط معينة تؤدي الى اختلاف جنس المعقود عليه منها اختلاف اسم المعقود عليه وفوات المنفعة المقصودة منه بعد اثبات ذلك الادعاء بالوسائل المقررة قانونا, الامر الذي دفع المشرع الى وضع حكما قانونيا له حيث جعل العقد باطلا عند اختلاف جنس المعقود عليه.