ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” الاعتراف المؤول ــ دراسة مقارنةــ” الاطروحة تقدم بها الطالب: احمد عبد الزهرة حسن مهدي.
هدفت الاطروحة الى بيان اهمية المشرع الإجرائي في منح محكمة الموضوع الجزائية ووسيلة للبحث والوقوف على هذا المعنى الحقيقي.
وتطرقت الدراسة الى ان القاضي يستطيع ان يقف على الإرادة الحقيقية للمتهم المعترف من كلامه، والقاضي عندما يؤول إعتراف المتهم قد يكون هذا التأويل صحيحاً عند توفر شروطه، أذ يعد عملاً قانونياً بالمعنى الضيق وله خصائصه المميزة له.
بينت الاطروحة ان الإعتراف بوجه عام ينطوي على الإخبار المتهم بجريمته، ومن ثَم فإن الإعتراف المؤول لابد أن يرد على أحد ركني الجريمة .
ان سلطة المحكمة في التأويل قد تتسع أو تضيق فليس لها تأويل الألفاظ الواضحة والمصطلحات ذات الدلالة الخاصة على المعنى المراد منها، في حين أن لها السلطة في تأويل الجُمل والعبارات الغامضة والدالة على أكثر من معنى، وكذلك ما كانت منها واضحة ولكن لا يفهم المعنى المراد منها لورودها في سياق يصعب منه فهم معناها.