ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة (التسجيل العقاري في الواقعة القانونية بلا عوض – دراسة مقارنة). الاطروحة تقدمت بها الطالبة: “رؤى سلمان خليف”.
هدفت الاطروحة الى تحديد الاسس القانونية التي تؤمن استقرار التعامل في التسجيل العقاري من خلال انشاء نظام قانوني اجرائي يتسم بالعلانية و الاشهار و الشكلية وحماية الحقوق المترتبة على التعامل به .
تطرقت الى القواعد القانونية والوقائع التي يترتب على حدوثها نقل الملكية العقارية سواء كانت بعوض أو بغير عوض ، قواعد تلائم الطبيعة القانونية لكل واقعة، واهمية دور الانظمة في تحديد الهوية القانونية للعقار بصورة تجعل من المالك والمتعامل بالعقار على طمأنينة وأمان بناء على القيود والمعلومات المسجلة بدقة متناهية في السجل العقاري وفقا لنظامية الشخصي و العيني
توصلت الاطروحة الى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ان القوانين العقارية اكدت على عدم جواز الطعن بالتزوير او بصورية السندات العقارية والسبب يكمن في انتقال الحقوق بالتسجيل كما وان اجراء عملية التسجيل يسبقها اجراءات كثيرة تحيط المتعامل بالعقار بالمعلومات الكافية لبيان صحة التسجيل وايضاً بهدف استقرار التعامل العقاري وتقوية الائتمان و الاقتصاد .
واوصت على المشرع العقاري ان يعيد النظر في مسألة تدقيق المعاملات العقارية قبل عملية التسجيل وليس بعده وذلك للمساهمة في التقليل من حالات ابطال سندات التسجيل العقاري جراء الاخطاء الناجمة عن عمليات التسجيل وحالات ابطال الوقائع والرجوع فيها مما يؤدي الى استقرار المعاملات اكثر .