ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” بطلان القاعدة الدستورية ـــ دراسة مقارنةـــ ” الاطروحة تقدم بها الطالب ” علي صبحي عمران .
هدفت الاطروحة الى بيان إن تجاوز أغلب الدساتير تتجاوز مبدأ أساس ومهم هو مدى اتفاق المبادئ الدستورية التي جاءت بها هذه الدساتير مع المبادئ الدولية والاتفاقيات التي تعد بمثابة المصادر الرسمية للدساتير، وتجاوز العرف الداخلي والخارجي للبلد وتجاوز السوابق الدستورية التي نهجها القانون الدستوري، متناسيها جميعها ليخرج لنا بقاعدة دستورية باطلة ومخالفة، لا تلبي طموح الشعب ولا تناغم الواقع الدستوري، وهنا يكون الدستور قد خالف النظام المسلم به للمشروعية الدستورية وخرج عن نطاقها، سواء أكان داخلياً أم خارجياً.
وبينت ان تجاوز الدساتير مبدأ مدى اتفاق المبادئ الدستورية مع المبادئ الدولية والاتفاقيات ينتج عنه تبعات يصعب جدا تلافيها كون هذه التبعات سوف تكون مستندة إلى قاعدة دستورية، والدستور هو هرم القوانين، وهنا تنبعث حاجتنا إلى البطلان الدستوري من أجل التخلص من هذه الدوامة القانونية، وإن كان البطلان سوف يواجه صعوبة في تلافيه الا أنه ليس مستحيلاً. وتحتوي حالة البطلان في طياتها على درجات ومراتب وتحتوي على صور وأنواع وآثار ومؤثرات تتسلط على القاعدة الدستورية لكي تبزر الحقيقة فيها.