ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: “الغطاء للضمان في سوق الاوراق المالية” (دراسة مقارنة). الرسالة تقدمت بها الطالبة مريم مسير جودة.
هدفت الدراسة الى بيان ان سوق الأوراق المالية واحدة من أهم آليات اقتصاد البلد حيث أن تطورها ارتبط بالتطور الاقتصادي لمعظم دول العالم.
تطرقت الدراسة الى كيفية التعامل في اغلب دول العالم العمل على إيجاد وسائل لزيادة التعامل في هذا السوق وجلب ثقة المتعاملين به ,بتوفير افضل السبل لضمان حقوقهم كفرض الضمانات العامة والخاصة , ومن هنا انطلقت فكرة البحث في التطرق إلى احد هذه الضمانات الموجودة في تعاملات سوق الأوراق المالية والتي تعمل على ايجاد وسائل تساعد على زيادة الثقة بالتعامل داخل سوق الاوراق المالية وهو (الغطاء للضمان في سوق الأوراق المالية)
وقد بينت الرسالة ان الغطاء ما هو الا ضمان خاص مقرر للوسيط بموجب قواعد واعراف السوق ,الا أن انه يتطلب من الوسيط أن يصدر من جانبه عمل ايجابي يتمثل بطلب الغطاء من العميل ,فالذي يرغب بالتداول عليه ان يضع الغطاء في حسابه لدى الوسيط الذي قام باختياره ليمثله داخل السوق, هذا وان قيمة هذا الغطاء تختلف باختلاف العمليات التي يأمر الوسيط بها ودرجة خطورتها ,إلا أن الأمر لا ينتهي هنا بل يلتزم العميل بالمحافظة على نسبة الضمان الذي يلتزم بتقديمه للوسيط.
وفي الختام توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ان ولم ينظم المشرع العراقي الغطاء سواء في قانون سوق الأوراق المالية المؤقت رقم 74 لسنة 2004 أم في التعليمات الخاصة بتنظيم التداول في سوق الأوراق المالية التي تلت صدور القانون المذكور على خلاف بعض القوانين المقارنة التي وضعت أحكام خاصة للغطاء. كما دعت المشرع العراقي أن يلتفت إلى ضرورة تنظيم الغطاء بنصوص صريحة من كل النواحي ابتداء بتقديم طلب من قبل الوسيط إلى العميل الامر مرورا بالطريقة التي يقدم بها وصولا إلى كيفية معالجته لعجز العميل وامتناعه عن الوفاء.