ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” التنظيم القانوني لعقد الاستمطار -دراسة مقارنة-” للطالب علي احمد مهدي عيسى.
هدفت الدراسة الى تحديد النظام القانوني الذي يحكم عقد الاستمطار الصناعي .
بينت المناقشة ان عقد الاستمطار يعد من المواضيع الحديثة التي لم يتم بحثها وتسليط الضوء عليها قانونا, وبما أن عقد الاستمطار تصرف قانوني يرتب أثار قانونية هامة , وقد تكون لهذا العقد آثار قانونية تتسم بالخطورة , ناجمة عن خصوصية موضوع الاستمطار , لأنه مشروع ضخم تدخل فيه أطراف كثيرة , كمراكز الأبحاث العلمية المتخصصة في دراسة المناخ والعلوم البايلوجية لدراسة المواد المستخدمة في زراعة الغيوم , وكذلك مراكز الأرصاد الجوية , ووجوب أن يكون صاحب المشروع ذو خبرة فنية وتقنية عالية , ولأنه من العقود الفنية والتقنية التي تعتد بشخصية القائم بها.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها بما أن الاستمطار من الامور الحديثة نسبيا , ويترتب على حداثته حداثة عقد الاستمطار , وعليه لم يتناول الفقه القانوني وكذلك القانون تعريف عقد الاستمطار أو بيان معناه , ومن خلال البحث عن تعريف لعقد الاستمطار , ودمج المعنى العلمي للاستمطار مع القواعد العامة للعقد , فمن الممكن تعريف عقد الاستمطار بأنه “: اتفاق يلتزم بمقتضاه صاحب مشروع الاستمطار بالقيام بكافة الأعمال الفنية والتقنية والعلمية اللازمة لاستمطار السحب , بمقابل يلتزم به رب العمل” .و بما أن عقد الاستمطار لم ينظم قانونا فنقترح على المشرع العراقي أن يضمن القانون المدني جملة من النصوص القانونية تتناسب مع خصوصية موضوع عقد الاستمطار , لأن وجود نصوص قانونية تضمن الحماية القانونية لطرفي عقد الاستمطار , وهذا ما يشجع المستثمرين للقيام بمثل هذه المشاريع خدمة للبلد والتنمية المستدامة