ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ” الدور الاحتياطي للموطن – دراسة مقارنة-“.للطالب مظاهر مهدي صالح.
هدفت الرسالة الى مراجعة الدور الذي يمارسه الموطن في مسائل القانون الدولي الخاص بصورة عامة، إذ يعدّ الموطن ضابطاً اصليًا تعتمد عليه الكثير من الدول في توزيع الافراد جغرافيًا وفي المسائل الأخرى كتنازع القوانين وفي تحديد مركز الأجانب، هذا في الدول التي تأخذ بالموطن كضابط اصلي بدلًا من ضابط الجنسية.
بينت الدراسة أن الشخص عديم الجنسية يعدّ حاملًا لجنسية الدولة التي يتوطن فيها باعتبار إن الموطن يؤكد على الصلة بين الشخص وبين هذا الدولة أكثر من غيرها، كذلك يظهر دور الموطن في تحديد الجنسية الفعلية في قضية تتنازع فيها الجنسية تنازعًا ايجابيًا، إذ يعدّ الموطن من الأمور التي يستعين بها القاضي في تحديد الجنسية الفعلية للشخص المتنازع في جنسيته.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها انه نظراً لأهمية الدور الاحتياطي للموطن في مسائل القانون الدولي الخاص وبالتحديد في بعض الحالات التي لا يمكن حلها بالاستناد إلى ضابط الجنسية، ندعو المشرع العراقي إلى تنظيم الموطن الدولي بنصوص قانونية بالقدر الذي لا تتعارض مع ضابط الجنسية، وذلك من خلال تعديل القانون المدني وقانون المرافعات المدنية, بل يجب ان يكون هذا التنظيم مكملًا لدور الجنسية في مسائل القانون الدولي الخاص.