جامعة كربلاء تناقش رسالة ماجستير حول النظام القانوني لدخول وخروج الأجنبي

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ( النظام القانوني لدخول وخروج الأجنبي: دراسة مقارنة) . الرسالة تقدم بها الطالب ادريس علي ورد.
هدفت الرسالة الى بيان أن التطور التكنولوجي الذي فرض نفسه في معظم البلدان، وتطورت وسائل النقل الأمر الذي أدى إلى سهولة انتقال الأفراد بين أقاليم الدول المختلفة، ما ولد علاقة طردية بين هذا التطور وازدياد العلاقات التجارية الدولية الخاصة المتمثلة بالعلاقات بين الأفراد، واستتبع ذلك تشعب تلك العلاقات وتعقدها ما استدعى وضع نظم خاصة لمعالجتها وحل النزاعات الناشئة عن ذلك، فبينما كان الأجنبي محروم من حق دخول أراضي عدد من الدول، أصبح هذا الحق مترسخ في الأعراف والمواثيق الدولية، فضلًا عن الحقوق التي استتبعت ذلك من إقامة ذلك الأجنبي والحقوق التي يتمتع بها داخل إقليم الدول، وكذلك خروجه من ذلك الإقليم على الرغم من أن هناك اعتبارات مختلفة تؤثر على سياسة الدولة تجاه هؤلاء الأجانب وتنظيم المركز القانوني لهم داخل إقليم الدولة، فقد تكون تلك الاعتبارات أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
توصل الباحث الى انه لا يمكن للدولة أن تحرم الاجانب من أية حقوق تقتضيها إقامتهم على ذلك الإقليم ؛ لأن ذلك يتعارض بما استقر عليه القانون الدولي من وجود حد أدنى لجميع الدول الالتزام به يمنح الأجانب الحقوق الكفيلة لاستمرار حياتهم وإقامتهم على إقليم الدولة. وأي خرق لهذا الالتزام من قبل الدول أو التعسف باستعمال هذا الحق، يعرض الدولة للمساءلة الدولية، ويحق لدولة الأجنبي التدخل وحمايته دبلوماسية. قد تتساوى هذه الحقوق مع ما يمنح للوطنيين منها، وتكون بذلك وصلت الدولة بهؤلاء الأجانب إلى المراتب العليا وفق ما تقتضيه مصالحها المختلفة.