جامعة كربلاء تناقش في دراسة علمية التعهد بالضمان عن الاعمال الحرفية

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ( التعهد بالضمان عن الاعمال الحرفية: دراسة مقارنة). الاطروحة تقدم بها الطالب محمد جابر غافل.
هدفت الاطروحة الى بلورّة حقيقة موضوع التعّهد بالضمان عن الأعمال الحرفية, بصورة تلمّ شتاته وتجسد أبعاد فكرته, وذلك برسم صورة واضحة لمفهوم التعّهد بالضمان وأنواعه وتحديد أحكامه، كذلك يهدف إلى إلقاء الضوء على الاجتهادات الفقهية والقضائية ومواقف التشريعات التي تطرقت إلى هذا الموضوع، كذلك يهدف إلى القطع في مواضع الجدل والاختلاف في هذا الموضوع وتقديم الراجح من بين الآراء الفقهية والمناسب من بين الحلول ,من وجهة نظرنا حسب الأدلة ،وعلى وفق ما يتحصل لنا من عملية تسليط الضوء على الموضوع من جوانبه التشريعية والفقهية والقضائية، ووضع قواعد قانونية تتم عبرها معالجة جميع الإشكالات القانونية التي تتعلق بهذا الموضوع .
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها انه رغم إنّ المشرع العراقي قد نظم ضمان العيوب الخفية في عقد البيع، إلّا أنّ هذه الوسيلة لا تتضمن الحماية الكافية للمتعاقد مع القائم بالعمل وأنّها تعرضهم لخطرين، أحدهما يتمثل بأن حق المتعاقد في الضمان يتوقف على إثبات شروط معينة كتأثير العيب وقدمه وخفائه، من أجل الزام الطرف الآخر بالضمان وقد لا يتمكن من ذلك مما يعرض حقه للسقوط، والخطر الآخر هو ان المتعاقد قد يسقط حقه في الضمان بسبب مضي المدة عند عدم رفع الدعوى في الوقت المناسب وفي مدة ستة أشهر من تاريخ البيع وهي مدة قصيرة، كذلك إنّ غالبية الأشخاص يجهلون هذا الضمان، ولقد أبرزت القواعد العامة النظام الرضائي الذي يحكم العلاقات القانونية وأصبح هو القاعدة العامة في إبرام التصرفات القانونية، وهذه القاعدة الرضائيه صنعت التطور الكبير في أبرام العقود القانونية ،وأدت إلى أبرام الكثير من العقود والتصرفات القانونية، ومن بينها التعّهد الذي يقدمه بعض القائمين بالأعمال من ضمان جودة العمل الذي يقومون به وقابليته للاستعمال حسب الصورة المألوفة، في مدة زمنية معينة ،من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن ،حيث يضمن القائم بالعمل ظهور أي عيب في العمل الذي قام به وفي أي وقت في مدة التعّهد، دون حاجة إلى إثبات كون العيب خفياً أو قديماً أو مؤثراً، وهذا بلا شك يوفر حماية وضمانة كافية للمتعاقد مع القائم بالعمل .