ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ( التضخم التشريعي في القانون الجنائي) ,تقدمت بها الباحثة ( فاطمة درو ملوح الطائي ) .
المناقشة تهدف الى بيان دور المشرع العراقي في تنظيم القانون الجنائي وتطبيقه في الحد من الجريمة
المناقشة بينت ان المشرع العراقي قد اسرف في التجريم والعقاب في أثناء محاولاته المستمرة والحثيثة في مجابهة الجريمة بمختلف أنواعها وصورها .
المناقشة تطرقت الى أهمية البحث من حيوية الموضوع ، الذي يمثل ظاهرة سلبية، يعاني منها القانون العراقي ، تتمثل بتضخم النصوص الجنائية .
المناقشة اكدت ان ظاهرة التضخم التشريعي في القانون الجنائي على نوع واحد ، فهناك التضخم التشريعي الجنائي الكمي الذي يتمثل بزيادة أعداد النصوص الجنائية الموجودة في القانون سواء في القوانين الجزائية الخاصة أو القوانين التنظيمية اي النصوص ذات الصبغة الجنائية، فأصبحت أعداد تلك النصوص تفوق بصورة كبيرة ما موجود في القسم الخاص من قانون العقوبات ، إذ ازداد عددها زيادة مريبة إلى الدرجة التي لا يمكن معرفتها حتى من لدن المتخصصين في القانون.