University of Kerbala
أوصت دراسة بجامعة كربلاء بتشريع قانون يتيح للشركات العراقية إمكانية إعادة شراء أسهمها من السوق المالية بالشكل الذي يساعد الشركات من نظرية توقيت السوق للحفاظ على قيمة أسهم الشركة السوقية في حالة تعرضها للانخفاض دون قيمتها الدفترية.
وحملت الرسالة التي تقدم بها الطالب محمد كامل غانم الكناني عنوان ” هيكل رأس المال وتأثيره في القيمة السوقية للأسهم: بإطار نظريتي الالتقاط وتوقيت السوق”، إذ اعتمد الباحث في دراسته على البيانات والكشوفات المالية المنشورة في سوق العراق للأوراق المالية الخاصة بالشركات الصناعية العراقية والبالغ عددها (21) شركة.
وجاءت الدراسة بهدف اختبار هيكل رأس المال بإطار نظرية الالتقاط بمؤشراته (نسبة الأرباح المحتجزة، نسبة المديونية، نسبة الأسهم العادية) وهيكل رأس المال بإطار نظرية توقيت السوق بمؤشراته (حجم الشركة ،السيولة ، الموجودات الملموسة ، القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، المعدل المرجح للتمويل الخارجي لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية) وتأثيرهما في القيمة السوقية للأسهم.
وتوصل الباحث إلى أن الشركات الصناعية العراقية أقرب إلى استخدام فلسفة نظرية الالتقاط من نظرية توقيت السوق في بناء هيكل رأس المال على الرغم من الاستمرار في إصدار الأسهم العادية في معظم الأحيان بدل اللجوء إلى الدين كخيار تمويلي ثاني بعد الأرباح المحتجزة.
وأوصت الدراسة بأن أهمية إصدار تشريع قانوني يتيح للشركات العراقية إمكانية إعادة شراء أسهمها من السوق المالية بالشكل الذي يساعد الشركات من نظرية توقيت السوق للحفاظ على قيمة أسهم الشركة السوقية في حالة تعرضها للانخفاض دون قيمتها الدفترية.
