University of Kerbala
ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي، تقدم بها الطالب انور محمد علي حميد.
هدفت الاطروحة الى دراسة مؤسسات التعليم الأهلي كونها تعد من اهم الجهات الساندة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما بعد زيادة عدد الطلبة المتقدين للدراسة الجامعية.
واشتملت الاطروحة على ثلاث فصول، تناول الفصل الأول ماهية حل مؤسسات التعليم الأهلي، وتطرق الفصل الثاني الى الاحكام القانونية لقرار حل مؤسسات التعليم الأهلي، وبحث الفصل الثالث الآثار القانونية لقرار الحل هذه المؤسسات .
استنتجت الاطروحة ان قرار حل مؤسسات التعليم الأهلي هو قرار اداري وان الجهة المختصة بإصداره تتمثل في وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
اوصت الدراسة بضرورة ان يكون قرار الحل صريحا مع تعديل عدة فقرات من قانون التعليم الأهلي، من اجل رفع مستوى هذه المؤسسات وتوفير الضمانات القانونية للطلبة والكوادر التدريسية والوظيفية فيها.
