ناقشت كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة التوريق وتأثيره في مخاطرة ربحية المصرف , دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الخاصة الاجنبية والعربية مع إمكانية تطبيقه في العراق, لطالب الماجستير مهند فاروق حميد الجنابي,
الدراسة تهدف الى التعرف على طبيعة التوريق وتأثيره في المخاطرة المصرفية (المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة) وكذلك مدى مساهمته في زيادة ربحية المصارف الخاصة من خلال تحليل المؤشرات المالية المستخدمة لقياس مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومؤشرات الربحية للمصارف ,
الدراسة تطرقت الى عينة مصرفين هما (مصرف Bank Of America ومصرف الامارات دبي الوطني) بناءً على توفر البيانات لسلسلة زمنية امتدت من عام 2010 ولغاية عام 2019 , فضلا عن استمارة فحص تضمنت عددا من الاسئلة لمجموعة من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية حول مدى امكانية تطبيق اداة التوريق في العراق , وشملت العينة عشرة مصارف تمثلت في (مصرف بغداد , مصرف بابل , مصرف سومر , مصرف التنمية الدولي , مصرف اشور الدولي , مصرف الشرق الاوسط , مصرف الخليج التجاري , مصرف الائتمان العراقي , المصرف التجاري العراقي , مصرف الاستثمار العراقي)
تناولت الرسالة مجموعة من الوسائل المالية والأساليب الاحصائية لتحقيق أهدافها تمثلت في تحليل علاقات الارتباط والانحدار لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات وذلك عبر استخدام مجموعة من الأساليب الاحصائية مثل معامل الارتباط الخطي (Pearson) , ولأجل تحقيق اهداف الدراسة تم صياغة فرضيات رئيسية تم اختبارها بتطبيق البرنامج الاحصائي (SPSS) ,
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها وجود علاقة ارتباط وتأثير ذات دلالة احصائية ومعنوية للتوريق في التقليل من المخاطر الائتمانية والحد من مخاطر السيولة المفاجئة بتكاليف اقل وكذلك الزيادة في ربحية المصارف , وان نتائج تحليل استمارة الفحص بينت ان هناك قصور في العديد من الجوانب التي بدورها تعرقل تطبيق اداة التوريق في المصارف العراقية ومن اهمها عدم توافر القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيق اداة التوريق فضلا عن عدم وجود شركات ذات غرض خاص (شركة التوريق) ,
كما اوصت الدراسة بضرورة تشريع القوانين والتعليمات من قبل الجهات المختصة وتذليل الصعاب في جميع الجوانب التي تعرقل تطبيق اداة التوريق في العراق .