ثمن النائب أرشد الصالحي الخطوات الصحيحة التي نهجها سيادة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اختياراته وفق الكفاءة والاستحقاق والنزاهة، وضخ الدماء الشبابية في المناصب القيادية للجامعات من أجل رفع مستوى الجامعات العراقية وجعلها في مصاف الجامعات العالمية.
وان أي ادعاء وافتراء من أجل تسقيط القيادات والطعن باختيارات سيادة معالي الوزير المحترم ما هو الا ادعاءات باطلة من أجل إبعاد الكفاءات النزيهة من المواقع القيادية وإن الملفات التي نشرت بحق رئيس الجامعة التقنية الشمالية ليست لها اي أثر قانوني في اختيارات المعالي لكون جميعها قد ألغيت وأن الملف القضائي الذي ذكر بعيد كل البعد عن النزاهة والفساد المالي والفساد الإداري او أية جنحة مخلة بالشرف وبعيد أيضا عن النطاق الوظيفي لكونه يتعلق بامرأة ربة بيت وناتج عن خلاف عائلي تم على إثره تغريمها بمبلغ ٧٥٠ الف دينار ولا تتوفر لها أي قيد جنائي ، راجين من معالي الوزير الاستمرار في ديمومة المسيرة التربوية والابتعاد عن الرضوخ للممارسات والضغوط.