اسم الباحث : جعفر وادي عباس الفتلاوي
اسم المشرف : الدكتور ا.د. عادل كاظم سعود أ.د. نزار عبد الأمير تركي
الكلمات المفتاحية : فساد الاستدلال
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المبدأ الأساس في الأحكام الجزائية إن قاضي الموضوع له حرية تامة في بناء أسباب حكمه على قناعته الوجدانية ، من خلال كل ما يحصل عليه من أدلة بموضوع الدعوى، ولا يُقيد من هذه الحرية إِلا أن يكون استنباطه للوقائع سليماً، لا يشوبه اي عيب من العيوب.
ولكي يكون الحكم الجزائي صحيحاً يجب أن تكون المقدمات ، أو الأسباب الواقعية التي استند إليها قاضي الموضوع في حكمه صالحة وفقاً لمنطق العقل لتحقيق النَّتيجة التي انتهى إليها.
وإذا كانت محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في تقدير الوقائع في الدعوى الجزائية من خلال أدلة الدعوى، فهذا لا يعني ان يكون استنباطها لتلك الوقائع خارج حدود المنطق والتفكير السليم ، لإن هذا الإطلاق لا يستبعد رقابة محكمة التمييز( النقض) على الحكم الجزائي بشكل تام، إذ إنها تراقب في حدود وظيفتها تطبيق القواعد القانونية ، سواءً ما يتعلق بكيفية الإثبات ، أم ما يتعلق منها بمدى مشروعية تلك الأدلة.
ومن جانب آخر ولما كان تقدير الدليل غير جائز للمحاكم العليا الرقابة عليه، فإن ذلك لا يعني أن محكمة التمييز تتجاهل وقائع الدعوى، فهي تراقب المنطق القانوني من خلال تسبيب الحكم بشأن الوقائع.
ذلك إن وجود الأسباب وكفايتها، والتي تشكل الأساس في صدور الحكم، لاتُعد كافية، وإنما يجب أنْ تكون هذا الأسباب صالحة من حيث العقل والمنطق ، للوصول إلى النَّتيجة التي وصلت إليها محكمة الموضوع في منطوق الحكم؛ لأن التسبيب الذي يؤدي إلى نتائج غير مستساغة وغير صالحة للحكم، لا يجعل منه مقدمات صحيحة لصدوره والنطق به، مما يجعل الحكم معيباً ويشوبه الفساد في الاستدلال من خلال الاستنباط الخاطئ لوقائع الدعوى.
إنَّ الإشكالية الرئيسة في موضوعة الدراسة تكمن في الأثر الناتج عن استخدام القاضي مناهج الاستدلال وهو بصدد فهم الواقعة والأدلة في موضوع الدعوى، سواء كان استدلال استقرائي أم استنباطي، مما يجعل عملية المطابقة بين المقدمات والنتائج خاطئه بسبب القياس غير السليم على مقدمات القضايا، وكيف أن عدم صحة هذه المطابقة، يؤدي إلى إصابة الحكم الجزائي بفساد الاستدلال.
ومن أجل حماية الحُكم من الهدر الإجرائي سواء من حيث الجهد القضائي والوقت أم لحماية المتقاضين فلابد من إيجاد وسائل ، سواء كانت تشريعية أم قضائية من أجل تصحيح الأحكام ولعدم أهدارها وتجنبنا من الوقوع بعيب فساد الاستدلال.
The effect of the defect of corruption of inference on the penal judgment ( A comparative study )
The basic principle in penal judgments is that the judge of the subject has complete freedom to build reasons of wisdom on his sentimental conviction through whatever evidence he obtains on the subject matter of the case, and this freedom is not restricted unless his deduction of the facts is sound, not tainted by any defects.
In order for the penal judgment to be valid, the premises or factual reasons on which the subject judge relied in his judgment must be valid according to the rules of logical reason in order to achieve the conclusion he reached.
If the trial court has an absolute assessment of the material evidence of the facts in the criminal case, it does not exempt it from correct legal thinking, because this absolute does not completely exclude the control of the higher courts over the penal judgment, because it monitors within the limits of its function the application of the legal rules of evidence, whether Concerning the burden of proof and the legality of the evidence,
On the other hand, if the issue of estimating the evidence is an area forbidden to the higher courts in oversight, this does not mean that the Court of Cassation ignores the facts of the case.
The existence of reasons or their sufficiency, which form the basis for issuing the judgment, is not considered sufficient, but these reasons must be valid in terms of reason and logic to reach the conclusion reached by the subject court in the judgment, because the reasoning that leads to results that are unpalatable and unfit for judgment, is not It makes it valid premises for the issuance and pronunciation of the judgment, which makes the judgment flawed and tainted by corruption in inference through the wrong deduction of the facts of the case.
The main problem that the study seeks to find a solution for lies in the effect of the logical reasoning carried out by the judge while he is in the process of understanding the incident and the evidence in the case, whether it is inductive reasoning or deductive reasoning that is not sound, and how its corruption leads to the injury of the penal judgment with the corruption of inference. It also addresses the extent to which the defect of corruption of reasoning affects the validity of the judgment issued by the trial court, and how it is addressed, in the absence of a legislative text in the amended Iraqi Code of Criminal Procedure No. (23) of 1971.
In order to protect the judgment from procedural waste, both in terms of judicial effort and time, and to protect litigants, it is necessary to find means, whether judicial or legislative, in order to correct judgments and not to waste them and to avoid falling into the defect of corruption of inference.