أثر فلسفة الدستور في جودة التشريع

رسالة ماجستير

اسم الباحث : رقية علي شبوط الزبيدي

اسم المشرف : أ. د. سامر مؤيد عبد اللطيف

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

تعد الاتجاهات التي يتبناها الدستور وبمختلف جوانبه ، سواء فيما يتعلق بغايته أو بتنظيم الحقوق والحريات أو بتنظيم السلطات داخل الدولة والعلاقة فيما بينها ؛ أي الفلسفة المتبناة دستوريًا والمؤثرة في مختلف جوانب الحياة داخل الدولة من دون أي استثناء ذات أثر بالنسبة للدولة جوانبها ونشاطاتها كافةً .
ومن تلك الجوانب تؤثر فلسفة الدستور في التشريع بشكل عام ، ومدى تحقيقه للجودة بشكل خاص ويكون ذلك التأثير بشكل مباشر أثناء قيام المشرع ، بوضع التشريع بوساطة ما ترسمه من أهداف وغايات أو تحديدها للمصدر الذي ينبغي أن يستلهم منه المشرع مادة تشريعة ، والجهة التي يخرج منها التشريع وكل ما يْنصب مباشرة على ذلك التشريع قبل صيرورته نافذًا وعلى قيد الوجود ضمن المنظومة التشريعية.
ولا يقف تأثير فلسفة الدستور إلى حد عملية وضع التشريعات لتحقيق الجودة في التشريع فحسب؛ إنّما تتعداها إلى ما بعد ذلك ، أي تمتد فلسفته في جودة التشريع إلى ما بعد وجود ذلك التشريع ، أو ما يمكن تسميته الآثار غير المباشرة سواء بوساطة تفسير التشريع أو الرقابة عليه أو تطبيقه وتنفيذه، فكل تلك الآثار لا تنصب مباشرة على عملية وضع التشريع ؛ إنّما تؤثر عليه لتحقيق الجودة التشريعية بعدما أصبح التشريع موجودًا كحقيقة قانونية ضمن تشريعات الدولة .
وبناءً على ذلك تكمن أهمية البحث من الأهمية التي تمثلها فلسفة الدستور ، بتحديدها الإطار والنسق الذي تسير وفقا له الدولة بسلطاته جميعاً ، وكونها المظلة التي تستظل تحتها أنشطة الدولة كافة ، وأهمية جودة التشريع لما تحققه تلك الجودة من أهداف ، تُعد الغاية الأسمى التي يؤمل المشرع بلوغها من وراء الجودة التشريعية المنشودة .
ومن هنا ركزت هذه الدراسة البحث عن المفاهيم العامة ، ووضع الملامح الأساسية لها ومن ثَم مد جسور الارتباط بينها في إيجاد مقدار التأثير الذي تتركه فلسفة الدستور في جودة التشريع سلباً وإيجاباً.
ومن أهم ما يمكن إستنتاجه في هذا البحث ، إن الدساتير الشمولية والتي لا تنهج نهجًا ديمقراطيًا حقيقيًا تؤثر سلبًا في تحقيق جودة التشريع؛ لعدم توفيرها المعايير اللازمة لتحقيق تلك الجودة، على العكس من الدساتير ديمقراطية النزعة التي تترك أثرها الإيجابي في تحقيق الجودة التشريعية المنشودة، وكلما زاد تشبع فلسفة الدستور بالديمقراطية ازداد تحقيقها لجودة التشريع.
ونقترح توحيداً لفلسفة دستورنا النافذ لعام (2005) تعديل ديباجته وتعديل المادة (1و 2) منه وجعلها تسير في نسق واحد غير مشوبة بالتضارب ، والتشدد في الاتجاهات والأفكار لما يُلقي بظلاله في تحقيق جودة التشريع .