أحكام الإبتزاز الإلكتروني في الفقه الإمامي عرض وتحليل

رسالة ماجستير

اسم الباحث : نور فاضل مرزة الجبوري

اسم المشرف : الأستاذ المساعد الدكتور: عمار محمد حسين الأنصاري

الكلمات المفتاحية : الابتزاز الالكتروني - القصاص - التشهير- الدلالة-الإجماع

الكلية : كلية العلوم الاسلامية

الاختصاص : الشريعة والعلوم الإسلامية

سنة نشر البحث : 2022

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

الخلاصة
في الآونة الأخيرة أصبحنا نعيش عصر التكنولوجية بسبب ذلك التطور العلمي السريع، ولا يخفى على كل مطّلع إيجابيات التكنولوجيا وسلبياتها، وبغض النظر عن الإيجابيات، فكلما تطور الإنسان وتقدم علمه كلما زادت مشاكله، فمن سلبيات التقنيات هي حدوث مشاكل لم تكن معروفة سابقاً، تُأثر بالغ التأثير على الأفراد والمجتمعات وعلى كافة الأصعدة.ومن هذه المشاكل التي أفرزتها الثورة التكنولوجية هي الإبتزاز الإلكتروني، والذي يبدو أنه قد أصبح مشكلة العصر الحالي، فقد لا يخلو مجتمع من وجود مبتزين أو ضحايا الابتزاز، لكن المشكلة قد تزداد أو تقل في مجتمع دون آخر تبعاً لخصوصية ذلك المجتمع، ومن هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أحكام الإبتزاز الإلكتروني في الفقه الإمامي.
ولا يخفى أن للإبتزاز الإلكتروني عدة أسباب، الا إن أكثرها شيوعاً، الفقر والبطالة ورغبة البعض في الثراء السريع ومن دون جهد، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع صاحبها نحو السلوك العدائي، مع ضعف هيبة القانون، وعوامل أسرية عديدة.
ويستدل على حرمته من أدلة الفقه الإمامي الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والعقل)، فعلى الرغم من حداثة الموضوع لكن حرمته واضحة في القرآن الكريم لكونه مفهوم مركب لا ينفك عن مفهوم الاستيلاء والضغط على الضحية، فضلاً عن مصاديقه الكثيرة وحرمتها واضحة في الكتاب وبقية الأدلة، يعاقب المبتز في الفقه الإمامي إما حداً أو قصاصاً أو تعزيراً، وبحسب ما قام به وما ثبّت عليه من أدلة، والحقيقة أنه في بعض الحالات يستحق أكثر من عقاب كونه يقوم بأكثر من جرم بوقت واحد، كأن يسرق البيانات الشخصية من هواتف الآخرين وهنا يستحق القطع أو يغصبها منهم، ثم يقوم بنشرها أو تركيب مقاطع مخلة فيستحق حد القذف وأما الضرر المعنوي للضحية فيوجب التعزير للمبتز، أما في حال تراكم الجرائم تتراكم العقوبات على المكلف وتشتد، ويبدأ الحاكم الشرعي بتنفيذ العقوبات التي دون القتل ويُترك القتل للخطوة الأخيرة.

Electronic blackmail provisions in Imami jurisprudence View and analyze

Abstract
In recent times, we are living in the era of technology because of that rapid scientific development, and it is not hidden from everyone who is familiar with the pros and cons of technology, regardless of the positives. On individuals and societies at all levels.
Among these problems that emerged from the technological revolution is electronic extortion, which seems to have become the problem of the current era. A society may not be devoid of the presence of blackmailers or victims of extortion, but the problem may increase or decrease in a society without another depending on the specificity of that society, hence this Research to shed light on the provisions of electronic blackmail in Imami jurisprudence.
It is no secret that electronic blackmail has several causes, but the most common are poverty, unemployment, the desire of some to get rich quickly and without effort, misuse of social networking sites, as well as psychological and social reasons that push its owner towards hostile behavior, with the weak prestige of the law, and many family factors.
Its sanctity is inferred from the four evidences of Imami jurisprudence (the Book, the Sunnah, consensus and the mind), despite the recentness of the topic, but its sanctity is clear in the Holy Qur’an because it is a complex concept that is inseparable from the concept of appropriation and pressure on the victim, as well as its many endorsements and sanctity are clear in the book and the rest of the evidence,The blackmailer is punished in the Imami jurisprudence either as a punishment, retribution or ta’zir, according to what he has done and the evidence proven against him, and the fact is that in some cases he deserves more than one punishment because he commits more than one crime at the same time, such as stealing personal data from other people’s phones and here he deserves to be cut or He rapes them, then publishes them or installs obscene clips, so he deserves the limit of slander. As for the moral damage to the victim, the extortionist must be reprimanded. In the event of crimes accumulating, the penalties for the taxpayer pile up and intensify, and the legitimate ruler begins implementing the penalties without killing and leaving the killing to the last step.