اسم الباحث : همام حاتم كريم
اسم المشرف : نوري رشيد نوري
الكلمات المفتاحية : بعثات رعاية المصالح
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إن البحث في اي موضوع من مواضيع القانون الدولي الدبلوماسي يقودنا إلى حقيقة واحده، الا وهي ان مصالح العامة والخاصة بين الدول يجب ان تصان حتى في احلك الظروف، لذلك عمدت الدول ومنذ ظهورها على اقامة العلاقات الدبلوماسية وانشاء البعثات بمختلف مسمياتها بغية الابقاء على التواصل لحماية وتنمية المصالح المشتركة بينها، لكن هذه العلاقات قد لا تستمر لأسباب عده، منها قطع او انهاء العلاقات، او ان العلاقات لم تنشأ ابتداءً لحداثة الدولة او لعدم قدرتها مادياً، مما قد يعرض مصالح هذه الدول للخطر، ونتيجة لهذه المخاطر لجأت الدول في ظل هذه الفرضية إلى ابتكار وسيلة دبلوماسية للتواصل ورعاية المصالح وهي “بعثات رعاية المصالح” غايتها المواءمة بين مصلحتين: الأولى تتمثل بما قد تحققه الدول من مصالح عند قطع او انهاء العلاقات الدبلوماسية ، والثانية في الحفاظ على مصالحها ومصالح رعاياها عن طريق هذه القناة عند تحقق الأولى، ومن اجل الإحاطة بالموضوع إرتينا تقسيم الدراسة على ثلاثة فصول، في الأول تناولنا (ماهية بعثات رعاية المصالح)، وتطرقنا في الفصل الثاني إلى (الاحكام القانونية لبعثات رعاية المصالح)، وفي الفصل الثالث بحثنا (الآثار المترتبة على أنشاء بعثات رعاية المصالح).
اذ إتضح لنا ان بعثات رعاية المصالح تنشأ عن طريق اتفاق ثلاثة دول هي الدولة (المعتمد لديها) والدولة الراعية والدولة المستفيدة (التي تعمل تحت علم الدولة الراعية على اقليم الدولة المعتمد لديها)، و ان هذه البعثات مرت بمراحل من التطور والارتقاء اذ لم تبق حبيسة نصوص اتفاقية فيينا بل انتجت لنا الممارسة العملية مظهر معاصر للبعثات، يختلف عما نصت عليها الاتفاقية، و لا سيما على صعيد الجهاز البشري، اذ انتقلت مهام الحماية والرعاية من موظفي الدولة الراعية إلى موظفي الدولة المستفيدة، لكن تحت علم وشعار الدولة الراعية .
واتضح لنا لكي تمارس هذه البعثات مهامها على اتم وجه لا بد من منحها الاعفاءات والامتيازات الدبلوماسية، التي بدونها يصبح افرادها لا حول ولا قوة على اقليم الدولة المعتمد لديها، مع وجود بعض الاستثناءات والقيود التي قد تفرض من قبل الدولة المعتمد لديها ،على موظفي الدولة المستفيدة، منها : منعهم من التحرك خارج المنطقة المخصصة لهم، او رفع علم او شعار دولتهم .
اضف إلى ذلك توصلنا إلى ان هذه الاعفاءات قد يساء استعمالها من افراد بعثة رعاية المصالح، مما يرتب مسؤولية على الدولة الراعية والدولة المستفيدة، سواء على نطاق القانون الدولي العام او الدبلوماسي.
واقترحنا تضمين اتفاقية فيينا لعام 1961، المظهر المعاصر لبعثة رعاية المصالح لما لها من اهمية كبيرة على تعزيز العلاقات بين الدول والحفاظ على المصالح المشتركة، اضف إلى ذلك ضرورة النص على الاعفاءات التي تتمتع بها هذه البعثات مع ضرورة التزامها في احترام قوانين وانظمة الدولة المعتمد لديها وعدم اساءة ما يمنح لها من حقوق واعفاءات .
The legal system for interests-seation missions in international diplomatic law
Research into any topic of international diplomatic law leads us to one fact, which is that public and private interests between states must be preserved even in the darkest circumstances. Therefore, since their emergence, states have intended to establish diplomatic relations and establish missions with their various names in order to maintain communication to protect and develop interests. common among them, but these relations may not continue for several reasons, including the severing of relations, or the fact that the relations were not established in the first place due to the state’s newness or its lack of financial capacity, which may expose the interests of these countries to danger, and as a result of these risks, countries resorted, under this hypothesis, to devising a means Diplomacy for communication and interests protection, which are “interests protection missions” aimed at reconciling two interests: the first is represented by the interests that states may achieve when severing or terminating relations, and the second is to preserve their interests and the interests of their nationals through this channel. In order to understand the subject, we decided to divide the study into Three chapters. In the first, we discussed (the nature of interests missions), in the second chapter we discussed (the legal provisions for interests missions), and in the third chapter we discussed (the implications of establishing interests missions).
It has become clear to us that interest-stakes missions are established through the agreement of three countries: the receiving state (the recipient), the sponsoring state, and the beneficiary state (which operates under the flag of the sponsoring state on the territory of the receiving state). These missions also went through stages of development and advancement, as they did not remain confined. The texts of the Vienna Convention, and in practice, have produced a contemporary appearance for missions, different from what was stipulated in the Convention, especially at the level of the human system, as the tasks of protection and care were transferred from the employees of the sponsoring state to the employees of the beneficiary state, but under the flag and emblem of the sponsoring state.
As it has become clear to us, in order for these missions to carry out their duties to the fullest extent, they must be granted diplomatic exemptions and privileges, without which their members become powerless on the territory of the receiving state, with some exceptions and restrictions that may be imposed by the receiving state on the employees of the beneficiary state, including: Preventing them from moving outside the area allocated to them, or raising the flag or emblem of their country.
In addition, we have concluded that these exemptions may be misused by members of the interests section mission, which creates responsibility for the sponsoring state and the beneficiary state, whether within the scope of public or diplomatic international law.
We also proposed to include the Vienna Convention of 1961, the contemporary appearance of the Interests Sectional Mission, because of its great importance in strengthening relations between countries and preserving common interests. We also called for the necessity of stipulating the exemptions that these missions enjoy, along with the necessity of their commitment to respecting the laws and regulations of the receiving state and not Abusing the rights and exemptions granted to her.