اسم الباحث : حيدر مهدي حسن ماميثة
اسم المشرف : أ.د. سامر مؤيد عبد اللطيف
الكلمات المفتاحية : دولة القانون الشرعية الدستورية حقوق الافراد الوثيقة الدستورية القاضي الدستوري
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المستخلص
يمارس القاضي الدستوري دورًا مهما في حماية دولة القانون بوصفه الحلقة الأهم في تكريس الشرعية الدستورية وضمان حقوق الافراد وحرياتهم من جهة . لذا حرص المشرع الدستوري على إحاطة تنظيم المحاكم والمجالس الدستورية بعناية كبيرة يكرس درجة عالية من الحرص على ضمان استقلالية وسمو هذه المؤسسة داخل الوثيقة الدستورية, سعيًا منه إلى تمكين القاضي الدستوري من مباشرة وظيفته الأساسية بالرقابة على دستورية القوانين بعيدًا عن ضغوط وتأثيرات السلطات الاخرى في الدولة.
وعلى الرغم من المكانة السامية للقاضي الدستوري في حماية الشرعية الدستورية ، فأن مسيرته الوظيفية ، مهما بلغت مدتها ، محكومة بنهاية قد تكون لأسباب طبيعية, كالإحالة على التقاعد أو انتهاء التكليف المؤقت, أو غير طبيعية (استثنائية), كالوفاة أو العجز الصحي أو الاستقالة أو العزل (الإقالة), واذا ما تحققت هذه الأسباب فأنها تولد مجموعة من الآثار التي تنعكس بصورة سلبية على عمل المحاكم والمجالس الدستورية, وقد يصل الحال إلى فقد المحاكم والمجالس الدستورية لنصابها القانوني.
يهدف هذا البحث إلى الإحاطة بالأحكام القانونية المرتبطة بموضوع استبدال القاضي الدستوري في العراق مقارنة بالدول الاخرى, مع الوقوف على ما اعترى هذه الاحكام من قصور تشريعي سواء في معالجة الاسباب المختلفة لاستبدال القاضي الدستوري, أم حتى الآثار التي تترتب على ذلك الاستبدال من اوضاع قانونية .
وفي هذا السياق تم تقسيم الرسالة على مبحث تمهيدي وفصلين فضلًا عن المقدمة والخاتمة. تم في المبحث التمهيدي بيان ماهية استبدال القاضي الدستوري ومسوغاته . في حين تطرقنا في الفصل الاول إلى بيان الاسباب الطبيعية لاستبدال القاضي الدستوري, أما الفصل الثاني فقد بينا الأسباب غير الطبيعية لاستبدال القاضي الدستوري.
وفي خاتمة البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات أهمها, أن عدم تحديد المشرع العراقي للسن القانوني لإحالة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد أدى إلى فقدان المحكمة الاتحادية العليا لنصابها القانوني؛ وذلك بسبب إحالة احد أعضاء المحكمة على التقاعد بناءً على طلبه, ومن ثم وفاة احد الأعضاء, وعليه تدارك المشرع هذا القصور التشريعي بإصدار التعديل رقم (25) لسنة 2021, لقانون المحكمة الاتحادية المذكور, والذي حدد الجهات التي تتولى ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
Rp-Replacing the constitutional judge in Iraq ( A comparative study ) .pdf
extract
The constitutional judge plays an important role in protecting the rule of law. It is the most crucial link in consolidating constitutional legitimacy and ensuring the rights and freedoms of individuals. The constitutional legislator was keen to pay great attention to the organization of constitutional courts and councils, devoting a high degree of care to ensuring the independence and transcendence of this institution within the constitutional document.
Despite the constitutional judge’s high position in protecting constitutional legitimacy, his career, no matter how long it lasts, is governed by external factors that can be attributed to natural reasons, such as retirement or expiration of a temporary assignment, or unnatural reasons, such as death, health, resignation or dismissal. In the event of this occurring, it could negatively affect the work of the constitutional courts and councils. This could lead to the loss of the constitutional courts and councils’ legal quorum requirement.
This research aims to highlight the legal provisions related to the issue of replacing a constitutional judge in Iraq and how this compares to other countries. This is achieved by examining the legislative shortcomings of these provisions, as well as considering the various reasons and conditions for replacing the constitutional judge, and finally exploring the legal implications and considerations this has.
This thesis is divided into the following sections, an introduction, a study topic followed by two chapters and a conclusion. The nature of the constitutional judge’s replacement and its justifications are explained in the study topic. The first chapter focuses on the natural reasons for replacing the constitutional judge, whilst the second chapter examines the unnatural reasons for replacing the constitutional judge.
In the conclusion, we reached a set of results and proposals, the most important of which is the Iraqi legislator’s failure to set a minimum age of retirement for the president and members of the Federal Court. This failure led to the Federal Supreme Court losing its legal quorum as a result of a federal court member choosing to retire at his request, and the subsequent death of another member. Accordingly, the legislator corrected this legislative shortcoming by issuing Amendment No. (25) in the year 2021, to the aforementioned Federal Court Law, which specified the bodies that nominate the president and members of the Federal Supreme Court.