اسم الباحث : إحسان رحيم عبد محمد الفتلاوي
اسم المشرف : علاء إبراهيم محمود عبد الله الحسيني
الكلمات المفتاحية : اعتراض,الحكم ,الصادر
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يُعَّدُ الطعن بطريق اعتراض الغير من المواضيع الإجرائية المهمة ، كونه طريق الطعن الوحيد المتاح أمام الغير للطعن في حكم لم يكن طرفاً فيه من أجل دفع آثاره الضارة، وتزداد أهمية هذا الطعن عند تعلقه بالأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء، بالنظر لما يتمتع به حكم الإلغاء من حجية مطلقة تسري على الكافة ومن ثم يكون امتدادها بالضرر للغير من مقتضيات إعمال تلك الحجية ،وعلى الرغم من كون هذا الطعن مقرر في مجال الأحكام المدنية من أجل حماية الجانب الشخصي للطاعن وذلك بتأكيد قاعدة الحجية النسبية لتلك الأحكام من خلال رد الحكم إلى حدود نسبيته عند تعديه بالضرر للغير، فإن الحجية التي تتمتع بها الأحكام لم تكن حائلاً دون جواز هذا الطعن حتى لو أتصفت بالإطلاق، إذ أن قبول اعتراض الغير لن يهدم الحجية المطلقة لحكم الإلغاء ولن يغير من طبيعة دعوى الإلغاء بوصفها دعوى موضوعية، فلا تعارض بين هذا الطعن وبين ما ذكر من خصائص لدعوى الإلغاء، ولكن الحيلولة دون هذا التعارض فرضت تمتع اعتراض الغير بخصوصية عند تعلقه بالأحكام الصادرة في تلك الدعوى، سواء أكان ذلك من حيث شروط هذا الطعن أم ميعاده أم آثاره ، فكان لعينية دعوى الإلغاء الأثر الواضح في التضييق من احتمالات تحقق تلك الشروط، فضلاً عن الأثر المطلق للحكم الصادر بنتيجة اعتراض الغير، وذلك بخلاف ما عليه الحال في مجال الأحكام المدنية التي يقتصر فيها ذلك الأثر على المعترض، وكان المشرع الفرنسي وكذلك اللبناني مدركاً لهذه الخصوصية عند تنظيمه لاعتراض الغير في قوانين القضاء الإداري، فوضع هذا التنظيم في أطار عام تاركاً التفصيلات الجزئية لاجتهاد القضاء الإداري، فكان لهذا القضاء الأثر الفعال في مراعاة خصائص دعوى الإلغاء ومن ثم ابراز خصوصية اعتراض الغير في مجال الأحكام الصادرة في هذه الدعوى .
وتبين بنتيجة هذه الدراسة أنَّ التشريع العراقي يعاني من القصور في مسألة تنظيم اعتراض الغير، وذلك لعدم تنظيم هذا الطعن في قانون مجلس الدولة، مما أضطر القضاء الإداري للرجوع للتنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية الذي وجدنا في بعض جزئياته من المرونة ما تسمح لقضائنا الإداري بمراعاة جانب من خصوصية دعوى الإلغاء ، إلا أن هذه المرونة لا تسد ذلك القصور في التشريع، ولأجل مراعاة تلك الخصوصية ، أوصت الدراسة بضرورة التفات القضاء الإداري العراقي إلى ما استظهرنا من مرونة في التنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية كحل واقعي وقتي، فضلاً عن دعوة المشرع العراقي إلى وضع تنظيم تشريعي لاعتراض الغير يراعي فيه طبيعة الدعاوى الإدارية وخصوصية دعوى الإلغاء .
Third party objection on judgment issued in cancellation case "A Comparative Study"
The appeal through the third party objection is one of the important procedural issues, as it is the only way of appeal available to a third party to challenge a judgment to which he was not a party in order to ward off its harmful effects, The importance of this appeal is even greater when it comes to judgments issued in the cancellation case, In view of the absolute authority of the cancellation ruling that applies to all, and then its extension to the detriment of others is one of the requirements for the implementation of that authenticity, And despite the fact that this appeal is established in the field of civil judgments in order to protect the personal aspect of the appellant by confirming the rule of relative authenticity of those provisions by returning the judgment to the limits of its relativity when it infringes the harm to others, The authenticity of the judgments was not an obstacle to the permissibility of this appeal, even if it was characterized by absoluteness, Accepting the third party objection will not destroy the absolute authority of the cancellation ruling and will not change the nature of the cancellation case as a substantive case, There is no contradiction between this appeal and the aforementioned characteristics of the cancellation case, However, in order to prevent this conflict, the objection of third parties should enjoy privacy when it relates to the judgments issued in that case, whether it is in terms of the conditions or effects of this appeal, The objective nature of the annulment lawsuit had a clear effect on restricting the possibilities of achieving these conditions, in addition to the absolute effect of the judgment issued as a result of the third party objection, This is in contrast to what is the situation in the field of civil judgments in which that effect is limited to the objector, The French legislator, as well as the Lebanese legislator, was aware of this peculiarity when organizing the third party objection in the laws of the administrative judiciary, He placed this organization in a general framework, leaving the partial details to the interpretation of the administrative judiciary, This judiciary had an effective effect in taking into account the characteristics of the cancellation case and then highlighting the specificity of the third party objection in the field of judgments issued in this case .
The result of this study showed that the Iraqi legislation suffers from shortcomings in the matter of regulating the third party objection , This is because this appeal is not regulated in the State Council Law, which forced the administrative judiciary to refer to the regulation contained in the Civil Procedure Code, which we found in some of its parts flexibility, allowing the Iraqi administrative judiciary to take into account part of the specificity of the cancellation case, However, this flexibility does not fill this shortcoming in the legislation, In order to respect this privacy, The study recommended that the Iraqi administrative judiciary should pay attention to the flexibility we have shown in the regulation contained in the Civil Procedure Code as a realistic and temporary solution, In addition to the Iraqi legislator’s call to set up a legislative regulation for the third party objection, taking into account the nature of administrative cases and the specificity of the cancellation case .