الأحـكـام الـقـانـونـيـة للـتـنـازل فــي دعـوى الإلـغـاء ( دراســـة مــقـــارنــــة )

رسالة ماجستير

اسم الباحث : رضــاب عـبــد الـعــالــي حـمــيـد

اسم المشرف : أ. م . د. عــلاء إبــراهـيـم مــحـمــود الحـسـيـنـي

الكلمات المفتاحية : التنازل، دعوى الإلغاء، ترك الخصومة، التنازل عن الطعن، الدعاوى الإدارية.

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

المسـتخـلص
تتعلق هذه الدراسة بواحد من المواضيع الإجرائية المهمة، التي لم ينظمها المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، و إنما أحال الأمر في تنظيمها إلى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، إذ يحق لمن أقام دعوى إلغاء أن يتنازل عنها بالطرق التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وبالميعاد المخصص، وله الرجوع عن تنازله ما دام ذلك ممكنًا، و ثم تنظر المحكمة المختصة في طلب التنازل بعد أن تتأكد من توفر الشروط الخاصة بالخصوم أطراف الدعوى، كما وتناولت هذه الدراسة الآثار المترتبة على التنازل، فلا يتأثر بالتنازل طرفي الخصومة فقط، بل يمتد أثر النزول الأختياري إلى الأغيار عن الدعوى وكذلك القرارات والأحكام التي صدرت أثناء سير الإجراءات، إضافة إلى الحق الموضوعي المتنازع عليه. ويقع على عاتق المتنازل مصاريف الدعوى، كما سلطت الضوء على إن التنازل لا يقتصر على الخصومة الأصلية، فيمكن التنازل عن خصومة الطعن ويرتب هذا التنازل آثاره بالحدود التي نص عليها القانون.
ونتيجة هذه الرسالة تبين أنَّ التشريع العراقي يعاني من قصور تشريعي فيما يخص التنازل عن الدعاوى الإدارية ككل ودعوى الإلغاء بصورة خاصة، الأمر الذي يؤشر أهمية دراسة ما تقدم بشيء من التفصيل وفق أسلوب علمي أكاديمي للوقوف على أهم الأحكام الواجب إتباعها للوصول إلى التطبيق السليم لرخصة التنازل بحدود دعوى الإلغاء، لا سيما إن علمنا إن الأخيرة تمتاز بطبيعتها الموضوعية إذ تختفي إلى حد كبير العناصر الشخصية فيكون خيار النزول ولا سيما الموضوعي عن الحق الذي أقيمت به الدعوى أو الحكم بعد صيرورته محل شك وتساؤل وبحاجة إلى إجابات وافية.

Rp-Legal Provisions for Waiver in CancellationLawsuit ( A Comparative Study .pdf

ABSTRACT
This study is related to one of the important procedural topics, which were not regulated by the Iraqi legislator in the amended State Council Law No. (65) of 1979, but rather referred the matter in its organization to the Civil Procedure Law No. ( 83) of 1969 as amended, as those who filed a lawsuit have the right to annul To waive it in the ways specified by the legislator exclusively, and within the allotted time and he may withdraw from his waiver as long as that is possible and then the competent court considers the waiver request after making sure that the conditions for the litigants parties to the case are met and this study also dealt with the effects of the waiver It is not only affected by the waiver of the parties to the litigation , but the effect of the voluntary relinquishment extends to third parties from the case, as well as the decisions and rulings issued during the course of the procedures, in addition to the disputed substantive right. It is the responsibility of the assignor to bear the costs of the lawsuit and it also highlighted that the waiver is not limited to the original dispute, so the litigation of the appeal can be waived and this waiver arranges its effects within the limits stipulated by the law.
As a result of this stady, it was found that the Iraqi legislation suffers from legislative shortcoming with regard to the waiver of administrative cases as a whole and the annulment case in particular, which indicates the importance of studying the foregoing in some detail according to an academic scientific method to find out the most important provisions that must be followed in order to reach the proper application of the waiver license within limits. The annulment lawsuit, especially if we know that the latter is distinguished by its objective nature, as the personal elements disappear to a large extent, so the option of relinquishing, especially the objective, is the right by which the lawsuit or judgment was instituted after it becomes subject to doubt and questioning and needs adequate answers.
Keywords: waiver, cancellation lawsuit, abandonment of litigation, waiver of appeal, administrative lawsuits.