اسم الباحث : هدى حسن شلاكه كاظم
اسم المشرف : م.د.أسماء عبد الكاظم مهدي
الكلمات المفتاحية : الاستدلال المنطقي
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
إنَّ تأمين العدالة الإدارية يكمن في سلامة الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري, فالأخير يقع على عاتقهِ الأقتراب في عدلهِ من الأنصاف, وأنْ تكوّن النتيجة التي يتوصل إليها ناتجة عن ثمرة الإجراءات المتبعة في الدعوى المنظورة أمامه,فهو يُمارس نشاطًـا ذهنيًـا لفهـم وقائع الدعوى وتقدير قيمة الإدلة المطروحة فيها وصولاً لتطبيق النص القانوني الملائـم على تلك الوقائع وهذهِ العملية يُطلق عليها الإستدلال المنطقي, فالقاضي الإداري يتمتع بسلطة تقدير لوقائـع وأدلة القضية ترجع لمكانة وطبيعة الدعوى الإدارية, إلاّ إنَّ هذهِ السلطة ليست مطلقة بل محددة بضوابط وقيود فأستنباطهِ لتلك الوقائع والإدلة وأستخلاصهِ للنتائج ينبغي أنْ لا يخرجْ عن حدود المنطق السليم.
وقد يتعـرض قاضي الموضوع عند أستدلالهِ لبعضِ المشكـلات التي تجعل أحكامهِ مشوبة بعيبِ فساد الإستدلال فالأخير قد يتمثـل بحالات الخلل بالإستنباط أو القصور في البيان وغيرها من الأخطاء ومن أجـل تلافي الوقوع في مثل تلك المشكـلات أتجهت التشريعات المقارنة وسار المشرع العراقي على غرارها لأيجاد وسائل وقائية تتمثل بالرقابة على المنطق القانوني لمحاكم الموضوع من خلال تسبيب أحكامهم القضائية والتأكد من وجود الأسباب ومدى كفايتها للوصول للنتيجة التي أنتهت إليها محاكم الموضوع ولم تقتصر على ذلك فحسب بل خولت جهات الرقابة تصحيح الأحكام المعيبة أو ألغاءها أو الفصل في موضوع الدعوى دون أحالتهاِ لمحكمة الموضوع من خلال وجود وسائل تعينها على كشف مشكلات الإستدلال المنطقي, فمن أجل ضمان أستمرار الأحكام القضائية لقوتها التنفيذية وعدم فقدانها لهذهِ القوة من ناحية الجهود المبذولة ولحماية المتقاضين الإمر الذي يتطلب معهُ أيجاد وسائل تشريعية وقضائية تصحح تلك الأحكام وتحول دون أهدارهِا وتكفل الحيادية والأستقلال لمرفق القضاء.
Logical Reasoning and its Effect in Forming the Administrative Judge’s Conviction (A Comparative Study)
The assurance of administrative justice lies in the integrity of judgments rendered by the administrative judge. The latter is responsible for approaching justice reasonably, ensuring the ruling results from the procedures followed in the case before him. They engage in a cognitive process to comprehend the facts of the case and assess the value of the evidence presented, leading to the application of the appropriate legal provisions to those facts. This process is referred to as logical reasoning. The administrative judge has the discretion to assess the facts and evidence of the case, which is determined by the status and nature of the administrative lawsuit. However, this power is not absolute but rather subject to guidelines and limitations, as the deducting of facts and evidence and the drawing of conclusions by the judge should be within the boundaries of sound logic.
The judge may encounter particular challenges that taint his reasoning process and lead to flawed judgments. These challenges may arise from defects in deduction, deficiencies in articulation, or other mistakes. To prevent such issues, comparative legislations, including the Iraqi legislator, have adopted preventive measures, such as controlling the legal reasoning of instance courts by revising their judicial decisions. This aims to ensure the presence and sufficiency of the grounds that lead to the conclusions reached by the instance courts. Moreover, it goes beyond that by empowering supervisory authorities the power to rectify or annul defective judgments or even to render a decision on the merits of the case without referring it back to the instance court. This is achieved through the mechanisms that help identify logical reasoning problems. To guarantee the continued enforceability of judicial judgments and to protect litigants, it is necessary to establish legislative and judicial means that correct such judgments, prevent their wastage, and ensure the neutrality and independence of the judicial system.