التنظيم الدستوري للقيود الواردة على حرية النشاط الحزبي (دراسة مقارنة)

اطروحة دكتوراه

اسم الباحث : ميثم حسين الشافعي

اسم المشرف : أ.م.د. ياسر عطيوي عبود أ.د. سامر مؤيد عبد اللطيف

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2022

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث


تتضمن القيود الواردة على حرية نشاط الأحزاب السياسية، الأحكام القانونية المنظمة لشؤون الأحزاب السياسية عدة قيود يتعين عليها اجتنابها. وتعد الحريات العامة ومنها حرية النشاط الحزبي، امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة، وليست مجرد حقوق للأفراد في مواجهة بعضهم بعضاً.
إن الحرية هي أغلى ما منحه الخالق للإنسان بعد الحياة، وبدونها تذل إنسانيته، ويكبل بأغلال الرق – كما كان قديماً- ويقيد سلوكه وحركته بغير مبرر فطري، فإذا كانت الحرية هبة من الله الخالق لكل شيء لم يسهم في خلقها أو منحها أحد سواه، لذا كان لها من القداسة ما يفترض معه إنها هي قانون الله التي لا يجوز المساس بما خلقه وحصنه وأمر باحترامه، فلا يجوز لأحد تحت ستار الادعاء بفضل له في خلق الحرية أو منحها، أن يعترضها بأي عارض تأباه طبيعتها المقدسة وقوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لذلك تحظى الحرية في كافة الدساتير في العالم بأكبر الاهتمام، وتحتل منزلة رفيعة في أفئدة البشر.
من أجل ذلك كانت الحرية ومن ضمنها حرية النشاط الحزبي هي هدف الطغاة الأول يريدونها لأنفسهم ويأبهونها على غيرهم، يستأثرون بها خالصة لهم من دون الناس، ولا يتيحون منها لغيرهم إلا النزر اليسير، إن تسرب منها شيء أحاطوه بمختلف القيود حتى يزول من الوجود وإن بقى شيء بفضل جهاد المستضعفين واستمساكهم بفطرتهم، تعقبوه يتربصون به سوء المصير، لذلك كان الكفاح من أجل الحرية وحرية النشاط الحزبي مريراً عاش من الإنسانية منذ وجدت وجد طغاة، وكان النصر حليف هؤلاء احياناً وحليف أولئك أحياناً أخرى.
لذلك لابد من وجود الضمان فلا شك إن الضمان الأساسي للحماية الفعالة للحريات ومنها حرية النشاط الحزبي لابد من أن يبدأ من الأفراد أنفسهم قبل أي طرف آخر، لأنه لا جدوى من أي نظام يوضع لحماية الحريات ومنها حرية النشاط الحزبي مالم يتمسك بها الأفراد ومالم يكن لهم الوعي السياسي والأدراك الكافي لممارسة الحريات ومنها حرية النشاط الحزبي في حدود الدستور والقانون.
ويعد الفرد في علاقته بالسلطة العامة هو محور الحريات العامة ومنها حرية النشاط الحزبي فتمتع الفرد بحرياته العامة يمثل التزاماً سلبياً على عاتق هذه السلطة بعدم التعدي على الحريات العامة ومنها حرية النشاط الحزبي، وبترك الأفراد يمارسونها دون ضغط منها فالدولة لا تتدخل بإجبار الأفراد على ممارسة حرياتهم ولا تتدخل بحرمانهم منها، على إن السلطة العامة يجب أن يكون لها موقف إيجابي إزاء ممارسة الحريات ومنها حرية النشاط الحزبي وذلك بتوفير سبل ممارستها كلما أمكن وتحقيق ضمانات عدم التعدي عليها.
وإن إشكالية البحث هي مدى اعتراف الدساتير بحرية النشاط الحزبي وتنظيم وتقييد هذه الحرية وتحديد نطاق حرية النشاط الحزبي، وإبراز الرقابة على حرية النشاط الحزبي.
تقوم فلسفة النظام الديمقراطي في أصولها التاريخية على أن الحريات أو حقوق الأنسان أمور لا يستقل أي مشرع ولو كان المشرع الدستوري نفسه بخلقها بل إنه فيما يضعه من قواعد من شأنها لا يعدو كاشفاً عن حقوق أصيلة. إذا كان الأمر كذلك فان سلطة التنظيم لا يمكن أن تبلغ – منطقياً- حد تقييد الحرية أو تحديدها ولأن كانت الفلسفة الديمقراطية قد رجحت اعتبارات الحرية إلا إن كثير من الفقهاء لم يتفهم اعتبارات النظام فهم قد أدركوا إن قيام المجتمع نفسه يتعارض مع التسليم بصفه مطلقة للحريات المعترف بها للأفراد ولذلك كان تنظيم الحريات في نظرهم أمراً أساسياً إذ إنهم متساوون فيما لهم من حقوق، على إنه إذا كان هناك رأي قد بالغ في استلزام الحريات إلى حد القول بأن الحريات بدون تنظيم تكون مجرد وعود، ولذلك عند ممارسة الأحزاب السياسية لنشاطها الحزبي فإنه يرد عليه من القيود مثلما يرد على باقي الحريات العامة.
أما خطة البحث فقد تناولنا هذا الموضوع في ثلاثة فصول الفصل الأول الإطار المفاهيمي لحرية النشاط الحزبي، وخُصص الفصل الثاني للقيود العامة على حرية النشاط الحزبي، أما الفصل الثالث القيود الخاصة على حرية النشاط الحزبي.

Constitutional Regulation of Restrictions on the Freedom of Party Activity (Comparative Study)

Abstract
The restrictions contained on the freedom of activity of political parties, the legal provisions regulating the affairs of political parties include several restrictions that must be avoided. Public liberties, including the freedom of partisan activity, are considered privileges for individuals in the face of public authority, and not just rights of individuals vis-à-vis each other.
Freedom is the most precious gift granted by the Creator to man after life, and without it his humanity is humiliated, and he is bound with the shackles of slavery – as it was in the past – and restricts his behavior and movement without an innate justification. It has holiness, which is supposed to be the law of God, which cannot be compromised with what He created, fortified and commanded to be respected. It is not permissible for anyone under the guise of claiming to be credited with creating or granting freedom, to object to it with any objection that disregards its sacred nature and the laws of instinct that God created people with. Of all the constitutions of the world, freedom is given the most attention, and it occupies a high place in the hearts of men.
For this reason, freedom, including freedom of partisan activity, was the first goal of tyrants. They want it for themselves and care for it over others. They take it exclusively for themselves and not people, and they make it available to others only a small amount. Thanks to the jihad of the weak and their adherence to their instinct, they tracked him down, waiting for him to have a bad fate, so the struggle for freedom and freedom of partisan activity was bitter. Humanity has lived since it found tyrants.
Therefore, there must be a guarantee. There is no doubt that the basic guarantee for the effective protection of freedoms, including the freedom of partisan activity, must start from the individuals themselves before any other party, because there is no point in any system established to protect freedoms, including the freedom of partisan activity unless individuals adhere to it and unless they have awareness. Political awareness and sufficient awareness of the exercise of freedoms, including the freedom of partisan activity within the limits of the constitution and the law.
The individual, in his relationship with the public authority, is the focus of public liberties, including the freedom of party activity. The individual’s enjoyment of his public freedoms represents a negative obligation on the shoulders of this authority not to infringe on public liberties, including the freedom of partisan activity, and by letting individuals exercise it without pressure from it. The state does not interfere by forcing individuals to exercise their freedoms nor Interfering by depriving them of them, provided that the public authority must have a positive attitude towards the exercise of freedoms, including the freedom of partisan activity, by providing ways to exercise them as much as possible and ensuring that they are not infringed.
The problem of the research is the extent to which constitutions recognize the freedom of partisan activity, regulate and restrict this freedom, determine the scope of freedom of partisan activity, and highlight the control over the freedom of partisan activity.
As for the research plan, we dealt with this subject in three chapters, the first chapter is the conceptual framework for the freedom of partisan activity, the second chapter is devoted to general restrictions on the freedom of partisan activity, and the third chapter is specific restrictions on the freedom of partisan activity.