اسم الباحث : زينب محمد مهدي
اسم المشرف : الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين”. فاليقين هو حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة. ولكن, هذا لا يعني أن رأي القاضي في الوقائع متروك لمطلق حريته وتحكمه دون ضابط او رقيب. فالاقتناع هو اتجاه نفسي لشخص, ولكنه يختلف عن مجرد الاعتقاد الشخصي القائم على المشاعر والانطباعات العابرة. إذ يبدأ الاقتناع من مقدمات موضوعية يفترض بحثها وتمحيصها وتقديرها لاستخلاص نتائجها المنطقية, أي أنه يقوم على تفكير منطقي لإيجاد رابطة عقلية بين وقائع معلومة وأخرى مجهولة. وعلى الرغم من ذلك, فالاقتناع ليس بعملية منطقية آليه بحته, قوامها وجود مقدمات معينة تفيد الجزم بأمر معين, بل يظل لهُ طابعه – النفسي – الشخصي النسبي- الذي يعتمد في النهاية عند اصدار حكمه على ضمير صاحبه, وما يحتويه من دوافع ونزعات شخصية.
وفي ظل سيادة نظام الأدلة الإقناعية في انظمة الاثبات الجنائي, ونظراً لطبيعته المميزة, فإن القيود المتعلقة بتطبيق مبدأ الاقتناع القضائي بما من شأنها ضبط مساره تحقيقاً للهدف الذي وجد من أجله وهو معرفة الحقيقة لا تعد كافية, ما دام يشوبه صفتا الذاتية(لتعلقه بضمير القاضي), والنسبية(لاختلافه من قاض إلى آخر), مما سيجعله مهدداً للحريات الشخصية بشكل واضح خاصة في حالة الوقائع الاجرامية ذات الخطورة الكبيرة والتي تؤدي الى عقوبات جسيمة كالإعدام أو السجن, بما يكفي لوحده في فتح المجال للحديث عن الرقابة التي يجب أن تسلط بصفة أساسية على احكام القضاة الصادرة من منطلق ضمائرهم.
ولأن الاقتناع هو منهج موضوعي في تكوين رأي شخصي, لذا فأن الرقابة التي ستمارس عليه يجب أن تنصب حول الأثر الذي يحدثه الدليل في ضمير القاضي الجزائي, ويكون ذلك بعرض الدعوى والحكم فيها على هيأة قضائية أخرى, لوضع درجة اليقين التي توصل إليها قضاة أول درجة تحت الفحص, فإذا تطابقت نتيجة الاختبار مع ما انتهى إليه القضاة ناظري الدعوى لأول مرة, بمعنى توحد الأثر الذي يتركه الدليل في الضمير لدى اكثر من قاضي, تنتفي حينها صفتا الذاتية والنسبية والتي تعد مكمن الخطر في اقرار هذا النظام (الأدلة الاقناعية), فنكون أمام ما يسمى بـ(اليقين الثابت) وهو ما يجب أن يتقاسمه جميع القضاة أو على الأقل أكبر عدد منهم, وللوصول إلى هذا النوع من اليقين نحن بحاجة إلى اقرار مبدأ التقاضي على درجتين في التشريع العراقي ضماناً لتحقيق العدالة الجنائية في الاحكام القضائية.
Oversight of Judicial Conscience ( A comparative study )
Criminal judgments are based on both assurance and certainty, not on the conjecture and speculation.” Certainty is a state of mind or rationality that confirms the existence of the truth. However, this implies monitoring the judge’s opinion. Conviction is a psychological tendency of a person. Still, it differs from just personal view based on their feelings and impressions. The conviction begins with factual premises that should be researched, scrutinized, and evaluated to derive logical conclusions. In other words, it is based on rational thinking to find a mental link between known and unknown facts. Despite that, conviction is not a purely automatic logical process based on certain premises that benefit certainty in a specific matter. Instead, it still has its own psychological and relative personal – who ultimately depends on when issuing his judgment on the conscience of its owner and what it contains personal motives and tendencies.
Due to the distinctive nature of the persuasive evidence system that dominates the criminal evidence. The restrictions of applying the principle of judicial conviction, including what would control its course to achieve its goal to discover the truth, are not sufficiently covered as its rigidly related to the judge’s conscience, and relativism as it differs from one judge to another at which point it could pose a significant threat to personal freedoms, especially in criminal incidents of great danger that lead to severe penalties such as death or imprisonment. Its clear evidence to start a discussion of the censorship of the Judges’ sentences issued out of conscience.
Conviction is an objective method in forming a personal opinion, so the control exercised over it must focus on the effect posed by the evidence on the conscience of the criminal judge, thereby presenting the case to another judicial committee. Such an approach investigates the degree of certainty achieved by the primary judges. Suppose the investigation outcome coincides with the conclusion of the preliminary judges indicating the unification of the effect that the evidence leaves on the conscience of more than one judge. At that time, the subjective and relativistic attributes, considered the source of danger in approving this system (persuasive evidence), are negated, which is called firm certainty, which must share by all judges, or at least the majority of them. To achieve such strong confidence, we need to adopt the principle of two-stage litigation within Iraqi legislation to ensure criminal justice in judicial rulings.