اسم الباحث : فاطمة يعرب عبد الرضا أبو خضير
اسم المشرف : الأستاذ الدكتور سامر مؤيد عبد اللطيف
الكلمات المفتاحية : الرقابة الدستورية
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد النظام الداخلي لمجلس النواب أداة رئيسة لترجمة الصلاحيات والسلطات والوسائل التي جاء بها الدستور ، إذ يقوم بوضع ورسم الطريقة الواضحة التي تساعد مجلس النواب على إداء مهامه الدستورية ؛ لذا تحرص الانظمة الدستورية المعاصرة على استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي وفقاً لمقتضيات دستورية وقانونية ، ونظراً لخطورة الوظائف التي يمارسها مجلس النواب ومساسها بالحقوق والحريات فأن الدساتير حددت هيئات سياسية وقضائية أوكلت لها مهمة الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ للحفاظ على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب من الانتهاك، وفحص شرعية الأساس الذي تقوم عليه العملية التشريعية، كما تقـف علـــى مـــدى تجـــاوز مجلس النواب عند وضع نظامه الداخلي ،للإطار التي حددته الوثيقة الدستورية، وتقرر إلغاء المخالف لها.
1- يسعى هذا البحث إلى الإحاطة بجميع الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بموضوع الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي وجوانب القصور التي تنتاب التنظيم القانوني لها ، وطرح حلول ممكنة وهادفة لتحديد الأثر القانوني المترتب على هذه الرقابة والنطاق الزمني لتنفيذه، ومن أجل ضمان التزام مجلس النواب بأحكام الدستور عند وضع نظامه الداخلي والارتقاء به وفقاً لما هو سائد في الدول المقارنة .تم التوصل إلى نتائج من أهمها ، إن دور مجلس النواب يقتصر في اطار سنّ نظامه الداخلي على مقتضيات تشريعية ينظم عبرها شؤونه الداخلية ،فلا يتجاوز ذلك، ولا تعد الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب تجاوزاً على مبدأ الفصل بين السلطات ، بل جاءت كضمانة لسمو الدستور وتقييد مجلس النواب بالحدود الدستورية عند ممارسة اختصاصه ، وعلى الرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لم يبين بصورة واضحة وصريحة إلى انعقاد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أن ذلك لا يمنع المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها على دستوريته لذا نقترح على المشرع الدستوري العراقي تعديل المادة (51) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالإضافة لتصبح على النحو الآتي: يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه ، ولا يجوز العمل به إلا من تاريخ صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب فور إقرار النظام الداخلي على أن تفصل المحكمة في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً .
Oversight of the Constitutionality of the Internal System of the Iraqi Parliament ( A Comparative Study(
The internal system of the House of Representatives is a major tool for translating the powers, authorities, and means provided by the constitution, as it lays down and outlines a clear method that helps the House of Representatives to perform its constitutional duties; Therefore, contemporary constitutional systems are keen on the independence of the House of Representatives by setting its rules of procedure in accordance with constitutional and legal requirements, and given the seriousness of the functions that the House of Representatives exercises and their prejudice to rights and freedoms, the constitutions have specified political and judicial bodies that are entrusted with the task of monitoring the constitutionality of the rules of procedure of the House of Representatives; To preserve the constitutionality of the internal system of the House of Representatives from being violated, and to examine the legitimacy of the basis on which the legislative process is based. This research seeks to take note of all the procedural and organizational aspects related to the subject of oversight of the constitutionality of the internal system of the Iraqi Council of Representatives and aspects of deficiencies in its legal regulation, and to propose possible and purposeful solutions to determine the legal impact of this oversight and the time frame for its implementation, and in order to ensure the commitment of the House of Representatives to the provisions of the constitution When developing its internal system and upgrading it according to what prevails in the comparative countries. Results were reached, the most important of which is that the role of the House of
Representatives is limited within the framework of enacting its internal system to legislative requirements through which it regulates its internal affairs. The House of Representatives transgresses the principle of separation of powers, but rather came as a guarantee of the supremacy of the constitution and the restriction of the House of Representatives to constitutional limits when exercising its jurisdiction, and although the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 did not indicate clearly and explicitly the jurisdiction of the Federal Supreme Court to supervise the constitutionality of the internal system of the House of Representatives However, this does not prevent the Federal Supreme Court from extending its control over its constitutionality.
Therefore, we propose to the Iraqi constitutional legislator to amend Article (51) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, in addition to making it as follows: From the Speaker of the House of Representatives as soon as the internal system is approved, provided that the court decides on this request within thirty days.