اسم الباحث : سناء رحيم سلمان
اسم المشرف : ا.م.د خالد مجيد عبدالحميد
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2021
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يسعى المشرع إلى توفير الحماية القانونية القادرة على امتصاص المخدرات
والمؤثرات العقلية ، ولا شك أن أهم دور لها
مكافحتها تنبع من تطوير القواعد القانونية التي تحكم المخدرات و
المؤثرات العقلية ، وتنظم عملية التعامل القانوني معها
مواد. ومع ذلك ، فإن التشريع هو فقط الإطار القانوني الذي تسنه الدول
لمعالجة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ، وهي غير فعالة إذا
لا توجد أجهزة قادرة على تنفيذه ووقائية وعلاجية
التدابير المتاحة. ومن هنا بادر المشرع العراقي بتشريع
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017
منهم ، والتي حاول من خلالها تجريم الأفعال وتحديد
العقوبات التي تمسهم. الجاني ورسم السياسة الوقائية
لمنع الجريمة بدلاً من فرض عقوبات على مرتكبيها.
السياسة الوقائية هي إحدى ركائز السياسة الجنائية التي تهدف إلى ذلك
تجنب التغييرات السلبية التي تخلق فرصًا لارتكاب الجرائم. كى تمنع
حدوثها من خلال التجريم الوقائي للسلوكيات المتعلقة بالمخدرات
والمؤثرات العقلية ، أو من خلال التدابير الوقائية
أنجع وسيلة لمنع ارتكاب الجرائم.
Preventive criminal policy in the Law on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ( A comparative study )
The legislator seeks to provide legal protection that is capable of absorbing drug
and psychotropic crimes, and there is no doubt that the most important role to
combat them stems from the development of legal rules that govern drug and
psychotropic crimes, and regulate the process of legal dealing with these
substances. However, legislation is only the legal framework that states enact
to address Drugs and Psychotropic Substances Crimes, and it is not effective if
there are no devices capable of implementing it and preventive and curative
measures are available. Hence, the Iraqi legislator initiated the legislation of
the Narcotics and Psychotropic Substances Law No. (50) of 2017 to combat
them, through which he tried to criminalize the acts and determine the
penalties that affect them. the perpetrator, and drawing up a preventive policy
to prevent crime instead of imposing sanctions on its perpetrators.
The preventive policy is one of the pillars of the criminal policy that aims to
avoid negative changes that create opportunities to commit crimes. To prevent
their occurrence through preventive criminalization of behaviors related to drug
and psychotropic substance offenses, or through preventive measures that are
the most effective means of preventing the commission of crimes.