اسم الباحث : زمن مسير جودة خضير العجياوي
اسم المشرف : الدكتور ضياء عبدالله عبود الجابر الآسدي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تُعدً السياسة الجنائية الأساس القانوني في مجال مكافحة الجريمة لكل دولة ، ومنها الجريمة المرورية ،وتعرف الجريمة المرورية بأنها ” كل سلوك إنساني غير مشروع في قانون المرور ، يصدر من قائد أو مالك المركبة ، يعرض المصالح الجوهرية للخطر ، سواء أكان ايجاباً أم سلباً ، حدد له المشرع الجنائي جزاءً جنائاً “.
تكون للسياسة الجنائية المرورية غاية معينة ، وهي العمل على تطوير القانون الجنائي الوضعي ، في مجال التجريم والعقاب والمنع ، وتقوم السياسة الجنائية بصورة عامة على فكرين متميزين : الأول ، هو الفكر الفلسفي وهنا يحدد حق الدولة في منع الجريمة ، وفي العقاب عليها ، والثاني هو الفكر السياسي ،والذي يحدد طبيعة علاقة الفرد بالدولة، كما تتعلق بالجانب الوقائي في المجال المروري ، كما أنها ترتبط بالقواعد الأجرائية الخاصة بالدعوى الجزائية في تلك الجرائم .
إن قانون المرور يُعد من القوانين المهمة التي أهتم المشرع بها ومن أهدافه تنظيم إستعمال الطرق العمومية ، والوقاية من حوادث المرور ، فالسياسة الوقائية المرورية ، تعرف بأنها ” الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الجزائية للأفراد وممتلكاتهم ، من خلال منع الجريمة قبل وقوعها ” كما أن للسياسة الوقائية المرورية جملة أهداف منها ، محاولة تفادي وقوع الجريمة المرورية قبل أن تقع ، أي منعها من الوقوع أصلأً ، وهذا هو المعنى الضيق للسياسة الوقائية المرورية ، ومن أهدافها ، العمل على مكافحة العوامل الاولية التي تكون سبب وجود الشخصية الإجرامية، والعمل على إيجاد أساليب وقائية ناجحة تستطيع من خلالها بأن تسيطر على الجريمة.
إنّ فلسفة التجريم في قانون المرور الأصل فيها البحث عن جميع الأفعال والسلوكيات التي يجد فيها المشرع تعرض أرواح الأفراد وأموالهم للخطر ، وذلك في أثناء قيادة المركبات ، مثل القيادة بسرعة ،وتجاوز الحد المقرر قانوناً ، أو الوقوف ليلاً في الاماكن المظلمة من دون إستخدام الأنوار.
وتجري المحاكمات المرورية ، بدعوى موجزة أو غير موجزة ، إذ تكون غير موجزة عندما تكون العقوبة للجريمة ، هي أكثر من ثلاث سنوات ، وكان في الدعوى طلب برد المال أو التعويض ، وأما الدعوى الموجزة فهي على العكس من ذلك .
traffic criminal policy
The criminal policy is the legal basis for combating crime for each country, including traffic crime. Traffic crime is defined as “every illegal human behavior in the traffic law, issued by a driver or vehicle owner, that exposes the core interests to danger, whether positively or negatively. For him is the criminal legislator, a penalty of Janana.”
Traffic criminal policy has a specific goal, which is to work on developing the positive criminal law, in the field of criminalization, punishment and prevention, and the criminal policy is based in general on two distinct ideas: the first is philosophical thought and here determines the state’s right to prevent crime, and to punish it, and the second is thought political, which determines the nature of the individual’s relationship with the state
The traffic law is one of the important laws that the legislator took care of, and one of its objectives is to regulate the use of public roads, and the prevention of traffic accidents. Traffic has a set of objectives, including, trying to avoid the occurrence of traffic crime before it occurs, that is, preventing it from occurring at all, and this is the narrow meaning of the traffic preventive policy, and among its objectives, working to combat the primary factors that are the cause of the existence of the criminal personality, and work to find successful preventive methods, With it, you can control crime
The philosophy of criminalization in the traffic law, in which the origin is to search for all acts and behaviors in which the legislator finds that the lives and money of individuals are at risk, while driving vehicles, such as driving
quickly, exceeding the legally established limit, or standing at night in dark places without using lights .
The Iraqi legislator has allocated one or more investigation courts to specialize in traffic cases, and in practice, there are no special traffic courts, but there is a traffic judge in the investigation court, who considers the traffic case in addition to other cases, and after the traffic case file arrives at the court, there are two types of procedures that the court must follow Depending on the nature of the criminal case, it will appear briefly or not.