حقوق الدول غير الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

رسالة ماجستير

اسم الباحث : عـلـي ناصـــر حســيــن

اسم المشرف : الأستاذ الدكتور نوري رشيد نوري الشافعي

الكلمات المفتاحية :

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون العام

سنة نشر البحث : 2023

تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث

المستخلص
تعد حقوق الدول غير الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحار من المواضيع المهمة والحيوية في التنظيم القانوني للبحار كونها تتعلق بحقوق اكثر الدول تضررا وحرمانا من التمتع بمزايا البحار ومواردها وفي ظل عدم وجود تنظيم واضح لهذه الحقوق غالباً ما كانت مسألة حصول سكان هذه الدول على ثروات البحار فضلا عن إستخدامها للبحار كطرق للموصلات مثاراً للنزاع الدولي بينها وبين الدول الأخرى وعندما سعت الجهود الدولية لإيجاد تنظيم دولي للبحار بشكل عام كانت مسألة حقوق هذه الدول واحدة من أهم المواضيع التي أخذت مساحة من النقاش إذ أنصب الجهد الدولي لطرح صيغة توافقية للسماح بوصولها إلى البحر من خلال النفاذ من أقاليم الدول التي تحبسها عنه وفي أثناء دورات مؤتمر الأمم المتحدة الأخير الذي تمخضت عنه اتفاقية قانون البحار لعام (1982) سعت وبكل جهدها لإيجاد اعتراف دولي لها بحقوق بحرية أخرى تتمثل بنصيب من ثروات البحار وقد ازدادت مخاوفها من الحرمان من تلك الثروات البحرية خاصة بعد استحداث المنطقة الاقتصادية الخالصة التي اقتطعت من اعالي البحار وأُخضعت لنفوذ الدول الساحلية التي تجاور بحرها الاقليمي مما أدى ذلك لنشوب خلاف دولي بينها وبين الدول الساحلية انتهى بالاعتراف لها بمجموعة من الحقوق البحرية في هذا المجال البحري الجديد والتي بعضها حقوق عامة تمنح لجميع الدول دون تمييز والأخرى حقوق خاصة بها ولا تنقل للدول الاخرى ولكن الصياغة القانونية التي أدرجت بموجبها تلك الحقوق لم تعبر عن حقوق خالصة أنما هي أقرب لمعنى الرخصة التي تمنح من الدولة الساحلية لها إذ قيدت بعدة قيود تنظيمية ومنها يجب أن تمارس وفق الاتفاقيات والمبادئ الدولية العامة وفي حال الخروج عنها تتعرض للجزاء الدولي من خلال تحملها للمسؤولية الدولية جراء ذلك الاخلال وإذا تطور الخلاف الدولي حول تلك المصالح والامتيازات البحرية وشكل نزاع دولياً فإن طّريقة تسويته تتم وفق السياقات والأساليب التي جاء بها القانون الدولي الحديث للبحار التي بعضها أساليب تقليدية كمحكمة العدل الدولية وهيئة التحكيم العام فضلا عن الوسائل المستحدثة كالمحكمة الدولية لقانون البحار وهيئة التحكيم الخاص

Rp-The Rights of Landlocked States in the Exclusive Economic Zone.pdf

Abstract
The rights of landlocked countries in the exclusive economic zone in the seas are considered one of the important and vital topics in the legal regulation of the seas, as they relate to the rights of the most affected and deprived countries from enjoying the benefits of the seas and their resources. In addition to their use of the seas as roads for transportation, a source of international conflict between them and other countries, and when international efforts sought to find an international regulation of the seas in general, the issue of the rights of these countries was one of the most important topics that took up space in the discussion, as the international effort focused on putting forward a consensual formula to allow access to the sea through Access from the territories of the States that seize them for him and during the sessions of the last United Nations conference Which resulted in the Convention on the Law of the Sea for the year (1982), it sought with all its efforts to find international recognition of its other marine rights, represented by a share of the wealth of the seas. Adjacent to its territorial sea, which led to the outbreak of an international dispute between it and the coastal states, which ended with the recognition of a set of marine rights in this new maritime field, some of which are general rights granted to all countries without discrimination, and others have their own rights that are not transferred to other countries However, the legal formulation according to which these rights were included did not express pure rights, but rather it is closer to the meaning of the license granted by the coastal state to it, as it is restricted by several regulatory restrictions, among which it must be practiced in accordance with general international agreements and principles, and in the event of deviating from it, it will be exposed to international punishment by bearing international responsibility. As a result of that breach, and if the international dispute develops around those maritime interests and privileges and forms an international dispute, then the method of settling it takes place according to the contexts and methods introduced by the modern international law of the seas, some of which are traditional methods such as the International Court of Justice and the General Arbitration Tribunal, as well as the new means such as the International Tribunal for the Law of the Sea and the Special Arbitration Tribunal.