اسم الباحث : أنور محمد علي القرعاوي
اسم المشرف : صلاح جبير صدام
الكلمات المفتاحية : مؤسسات / التعليم الاهلي
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2024
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
الخلاصة
تتمتع الإدارة عند ممارسة نشاطاتها المختلفة بامتيازات معينة بإعتبارها أحد اشخاص القانون العام، فلها أن تصدر مختلف القرارات الإدارية والتي تقع ضمن دائرة اختصاصها، ولكن المشرع ولأهمية بعض القرارات قد يفرض على الإدارة عند اصدارها لهذه القرارات شروط معينة، فلا مناص للإدارة إلا أن تسلك السبيل الذي رسمته لها التشريعات، ومن القرارات الإدارية التي اكتسبت هذه الاهمية قرار حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي، وتكمن أهمية قرار الحل تبعا لآثاره على الشخصية المعنوية كونه ينهي الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي الاهلي، وبطبيعة الحال فإن انتهاء الشخصية المعنوية ينعكس بآثاره أيضا على أموال هذه المؤسسات من جهة،
وعلى جهات متعددة تتعامل مع هذه المؤسسات من جهة أخرى، أهمها الطلبة، والهيئات التدريسية،والكوادر التي تعمل في هذه المؤسسات، في الوقت الذي أضحت مؤسسات التعليم العالي الاهلي – باعتبارها أحد المؤسسات ذات النفع العام – أحد أهم الجهات الساندة للتعليم العالي الحكومي في توفير الفرص الدراسية الجامعية والعليا، ونشر المعرفة وتطويرها، وتطوير البحث العلمي،
والاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في المجتمع، وقد دعت الحاجة في الآونة الاخيرة إلى تزايد عدد هذه المؤسسات لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة، ومع هذا التزايد ازداد اهتمام الدولة وسلطاتها سواء أكانت التنفيذية أم التشريعية بهذه المؤسسات، سواء أكان في العراق أم الدول العربية الاخرى، وقد صدرت العديد من التشريعات التي نظمت عمل هذه المؤسسات، ومن أهم هذه التشريعات التي وضعت الضوابط والمتطلبات ونظمت عمل مؤسسات التعليم العالي الاهلي في العراق هو قانون التعليم العالي الاهلي رقم ) 52 ( لسنة 5102 ، ومثلما تضع التشريعات ضوابط وشروط تنظم منح إجازة التأسيس لهذه المؤسسات وبداية شخصيتها المعنوية، فإنها أيضا تحدد ضوابط وشروط إنهاء شخصيتها المعنوية، وأحد الطرق التي تنتهي بها الشخصية المعنوية لهذه المؤسسات هو حل نفسها وبقرار تصدره الجهات الادارية المختصة، وبطبيعة الحال فإن وراء صدور قرار الحل أسباب ومسوغات واقعية وقانونية، ولكي تتحقق ضمانات حقوق الافراد،
وتحقيق المصلحة العامة في قرار الحل فإن التشريعات تحدد الجهة المختصة بإصداره، وتضع الشروط المطلوبة لكي تتمكن الادارة من اصداره وفق مبدأ المشروعية، وإن قرار الحل كسائر القرارات الادارية الاخرى فإنه غير محصن من الطعن به أمام الجهات الرقابية، فهو يخضع لرقابة القضاء الاداري من جهة، ورقابة الجهات الإدارية المختصة من جهة أخرى، وقد تطلبت دراستنا لموضوع حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي دراسة مقارنة تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول خصص الفصل الاول لماهية حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي والفصل الثاني تضمن الاحكام القانونية لقرار حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي وتضمن الفصل الثالث الآثار القانونية لقرار حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي والرقابة عليه مع مقدمة وخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات.
The dissolution of the private higher education institutions (Comparative Study)
Abstract
When practicing its activities, administration enjoys certain privileges as a person under public law. It has the authority to issue administrative decisions, but the legislature may impose specific forms and procedures on the administration when issuing certain decisions. Therefore, the administration has no choice but to follow the path outlined by legislation. The decision to dissolve private higher education institutions is one of the most important decisions issued by the administration upon request from the entities specified by the legislation. The importance of the dissolution decision lies in its impact on the legal personality as it terminates the legal personality of private higher education institutions. Private higher education institutions are among the most supportive entities of public higher education in managing the higher education facility by providing university and postgraduate educational opportunities, disseminating knowledge, developing it, promoting scientific research, and contributing to quantitative and qualitative changes in society through their scientific, cultural, and social activities.
Recently, there has been a need for an increasing number of these institutions to accommodate large numbers of students. With this increase, the state and its authorities, whether executive or legislative, have shown greater interest in this sector, whether in Iraq or other Arab countries. Many legislations have been issued to regulate the work of these institutions. Perhaps the legislative system that established the regulations, requirements, and organized the work of private higher education institutions in Iraq is Law No. (25) for the year (2016) concerning private higher education. Just as legislation imposes provisions, regulations, and requirements for granting establishment licenses to these institutions, which marks the beginning of the legal personality of these institutions, it also sets out special procedures, regulations, and conditions for their dissolution, which marks the end of the legal personality of these institutions by a dissolution decision. Behind the dissolution decision, there are reasons and justifications, including legal and realistic ones. The effects of the dissolution decision are reflected in the termination of the legal personality on the assets of the legal entity and the manner of liquidating them on one hand, and on various entities dealing with private higher education institutions, including students, teaching staff, and employees of these institutions, on the other hand.
In light of this, legislations specify the competent authority to issue it and establish the required conditions for the administration to issue it in accordance with the principle of legality. This ensures the protection of individuals’ rights and the realization of the public interest. According to the constitutional principle, the dissolution decision is not immune from challenge before supervisory authorities; it is subject to the supervision of administrative justice on one hand and other administrative bodies specified by the legislator on the other hand. Our study of the topic of dissolving private higher education institutions required a comparative study divided into three chapters. The first chapter dealt with the nature of dissolving private higher education institutions, the second chapter included the legal provisions for the decision to dissolve private higher education institutions, and the third chapter included the legal effects of the decision to dissolve private higher education institutions and its oversight, with an introduction and conclusion that included the results and recommendations