University of Kerbala
اسم الباحث : سجاد جبار حميد
اسم المشرف : أ.د علاء إبراهيم الحسيني
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تعد نظرية المسؤولية الإدارية عن تفويت الفرصة من أحدث صور المسؤولية الإدارية التي أقرها القضاء الإداري حيث أن القضاء الإداري رفض الاقرار بها في بداية الامر على اعتبار انها ذات طبيعة محتملة فهي يمكن ان تتحقق او لا تتحقق معتمدا في ذلك على طبيعة الفرصة وليس ضرر تفويتها ولكنه عدل عن موقفه الرافض للتعويض وقضى بمسؤولية الإدارة عن تفويت الفرصة بعد ان ميزة بين طبيعة الفرصة في ذاتها فهي محتملة وبين ضرر تفويتها الذي لا يمكن ان يكون الا ضرر حال يؤدي الى قيام المسؤولية الإدارية ويلزمها بالتعويض.
وبذلك فهي واحدة من اشهر صور ادخال الاحتمال في مجال المسؤولية الادارية وقد استعارها القضاء الإداري من القضاء العادي وعمل على تكييفها بما ينسجم مع طبيعة المسؤولية الإدارية للمرة الأولى في العام(1928) فيما يتعلق بتفويت الفرصة في مجال الوظيفة العامة ثم وسع من نطاق تطبيقها في المجالات المختلفة فشملت اغلب مجالات الحياة التي يمكن ان تتسبب فيها الإدارة بتفويت الفرصة على الموظف أو المواطن اثناء قيامها بالتصرفات القانونية أو الاعمال المادية، ومنذ ذلك الوقت فان الاحكام القضائية تشير إلى لجوء القاضي الإداري لها في الحالات التي لا يتوفر فيها اليقين السببي، مما يتطلب منه افتراضه العلاقة السببية بين فعل الإدارة وتفويت الفرصة أو على الأقل القبول بها على أساس الاحتمال الراجح ليتولى بعد ذلك تقدير التعويض المناسب لضرر تفويتها من خلال إتباعه لطريقة التعويض الحدي أو النسبي ومنح المضرور تعويضاً جزئياً يتناسب مع ضرر تفويتها.
حيث أصبح التعويض عن تفويت الفرصة من قبل الإدارة مبدأً قضائياً قائماً على ان تفويت الفرصة يعد ضرراً محققاً وان كانت الفرصة في ذاتها محتملة الحصول، وعلى اساس ذلك فان الإدارة ملزمة بتعويض الضرر الذي يلحق بصاحب الفرصة نتيجة لتفويتها عليه، وان كان ذلك القول لا يخلو من الصعوبة التي يمكن ان تواجه القاضي فيما يتعلق بتحديد الفرصة والتأكد من مدى جديتها ومشروعيتها ليتولى بعد ذلك تحديد مقدار التعويض المناسب لضرر تفويتها باعتبار ان مقدار التعويض لا يكون الا جزئيا وهو ما يعني ضرورة تحديد مقدار الفرصة الفائتة مقارنة مع الميزة التي كان المضرور يأمل تحققها لولا تفويت الفرصة عليه من قبل الإدارة، وبهدف التغلب على هذه الصعوبات فقد لجأ القضاء الإداري الى الاستعانة بنوعين من الاحتمالات هما الاحتمالات الذاتية والاحتمالات الرياضية اي الاحصاء لتحديد مقدار التعويض المناسب لضرر تفويت الفرصة فضلا عن الاستعانة بالخبراء في المجالات التي تكون فيها الفرصة ذات طبيعة فنية الامر الذي ساهم كثيرا في استقرار مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة من خلال الاقرار به في العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري التي الزمت الإدارة بالتعويض عن ضرر تفويت الفرصة.
RP-Management's responsibility for missing opportunities (A comparative study) .pdf
The theory of administrative responsibility for missing an opportunity is one of the latest forms of administrative responsibility approved by the administrative judiciary through possibilities when it borrowed it from the ordinary judiciary and worked to adapt it in line with the nature of administrative responsibility for the first time. In (1928) regarding the loss of opportunity in the field of public office and then expanded the scope of its application in various fields, Since that time, the jurisprudence indicates that the administrative judge resorts to it in cases where there is no causal certainty, which requires him to assume the causal relationship between the administration’s action and the missed opportunity, or at least accept it on the basis of the most likely probability, in order to then assess the appropriate compensation for the damage of missing it from By following the method of marginal or proportional compensation and granting the victim partial compensation commensurate with the damage of missing it, as compensation for missing the opportunity by the administration has become a judicial principle based on the fact that “missing the opportunity is considered a realized damage, even if the opportunity in itself is likely to be obtained.” With the aim of highlighting its concept and defining its legal description and judicial adaptation to it, this study dealt with everything related to this theory by clarifying its concept, the requirements for its recognition and the impact of missing it, as well as stating the most important thing that distinguishes it from administrative responsibility in its general concept. The study ended with a set of proposals made. To the legislator and the Iraqi judiciary.
