University of Kerbala
نظم قسم هندسة النفط والبتروكياويات بكلية الهندسة في جامعة كربلاء ندوة علمية وبالتعاون مع وزارة النفط العراقية بمشاركة باحثين ومختصين من مركز البحث والتطوير النفطي بوزارة النفط اكاديمين
وتهدف الندوة التي أقيمت تحت شعار (نفط العراق بين الحاضر والمستقبل) , الى القاء الضوء على سياسات الاستثمار للموارد النفطية بما يخدم التنمية الاقتصادية والتعرف على واقع هذه السياسات وسبل أصلاحها و بيان أهمية ومفردات قانون النفط والغاز والتعرف على أسباب تأخر تشريعه .
وتضمنت الندوة ثلاثة اوراق بحثية استعرضت سياسات وأقتصاديات النفط بين من خلالها الباحث صلاح مهدي من مركز البحث والتطوير النفطي بوزارة النفط اكد خلالها على ضرورة تحسين وتطوير السياسات النفطية وتحديثها واعتماد الطرق الرائدة في المجال النفطي بما يضمن تقليل كلف الإنتاج والانتقال من استيراد المشتقات النفطية الى الاعتماد على انتاجها في الداخل من خلال انشاء مصافي جديدة تلبي احتياجات البلد.
اما المحور الثاني عرض فيه الباحث الدكتور عبد الكريم الربيعي نبذة عن النفط والغاز الصخري وتأثيرهما على مستقبل الصناعة النفطية بالعراق مبيناً سلبيات وايجابيات هذا النوع من الإنتاج .
فيما تناولت الورقة البحثية الأخيرة قانون النفط والغاز وضح من خلاله الباحث الدكتور تحسين حميد فقرات القانون شارحاً بشكل مفصل هذه الفقرات مشيراً الى أسباب تعطيل إقرار هذا القانون وحيثياته وتأثيره على الإنتاج النفطي بالعراق.
من جهته قال أ.م.د باسم خليل النايل ان كلية الهندسة تسعى وبشكل دائم الى إقامة ندوات وورش عمل تسهم في الفائدة العلمية العامة للمجتمع وفي القطاعات الهندسية كافة وخاصة القطاع النفطي مؤكدا وجود تعاون وشراكة حقيقية بين كلية الهندسة ووزارة النفط التي جهزت مختبرات الكلية بأجهزة ومعدات حديثة بالاضافة الى فتح ابواب مختبرات وزارة النفط امام الباحثين في كلية الهندسة للارتقاء بمستوى البحوث العلمية.
من جهته اشاد الدكتور كريم عبد الحسن مدير مركز البحث والتطوير النفطي بوزارة النفط بالدور الذي تلعبه كلية الهندسة في اثراء البحوث العلمية والمستجدات الاكاديمية التي تصب في خدمة المجال النفطي بالاضافة الى توفير الموارد البشرية اللازمة لتطوير قطاع النفط .
وخلصت الندوة الى ضرورة تفعيل قانون النفط والغاز واتباع سياساسات نفطية واقتصادية من شأنها تلافي انخفاض اسعار النفط بالمستقبل والاعتماد على تنشيط القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة وعدم الاعتماد كليا على النفط وضرورة الانتقال من مرحلة الاستيراد للمشتقات النفطية كالبنزين والكاز التي تكلف البلد مبالغ طائلة الى مرحلة انتاج هذه المنتجات وذلك بأشاء مصافي جديدة لتعزيز التنمية .
