ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة “ابعاد وإخراج الأجنبي في القانون العراقي – دراسة مقارنة”
الرسالة تقدم بها الطالب ايهاب عبد علي مراد . تهدف الدراسة البحثية الى تسليط الضوء على النصوص التشريعية الواردة في قانون الإقامة النافذ والمتعلقة بابعاد واخراج الاجانب وتحليلها ونقدها وبيان مواطن الضعف والقوة فيها ومقارنتها مع بعض القوانين للدول الاخرى ، وفيما اذا كان المشرع العراقي قد وفق في الصياغة القانونية لتلك النصوص ومدى توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية الاخرى.
وقد تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم نوعية وكفاءة الاجراءات المتبعة عند قيام السلطات بابعاد واخراج الاجانب الذين يأتون بسلوك مخالف لقوانين الاقامة واخلالهم بجانب الامن والسكينة للدولة المتواجدين على اقليمها لاسيما في قانون الاقامة العراقي النافذ.
توصلت الدراسة الى ان تشابك مصالح الدول الاقتصادية والاجتماعية قد فسحت المجال واسعا لدخول الاجانب على اراضيها وبغية حفاظ الدولة الحديثة على كيانها ونسيجها الاجتماعي وعدم تفريطها بمصالحها الامنية فقد شرعت القوانين التي تنظم تواجد الاجنبي على اقليمها في الوقت الذي عانى فيه المجتمع الدولي من مضار الارهاب وسلوكه الضار بالمجتمع لذلك كان على الدولة الموازنة بين مصالحها القومية من جهة ومصالح الافراد الاجانب المتواجدين على ارضها من جهة اخرى.
اوصت الدراسة بضرورة معالجة بعض الخلل والاخفاقات والقصور الواردة في قانون الإقامة النافذ من خلال اقتراح الغاء وتعديل وإضافة وأتباع اجراءات كفيلة لضمان حق الدولة في الحفاظ كيانها وأمنها واستقرارها وبما لايخل بتعهداتها امام المجتمع الدولي من الحفاظ على حقوق الانسان وصيانتها.