جامعة كربلاء تناقش رسالة ماجستير حول النسبية في القانون المدني

ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة (النسبية في القانون المدني ـــ دراسة مقارنةــ) ، الرسالة تقدم بها الطالب (طالب عبد سلمان حسين ) الى مجلس كلية القانون.
هدفت الرسالة الى أن النصوص القانونية لا تكون على نطاق واحد، فبعضها يكون ذات نطاق واسع والبعض الآخر منها يكون ذات نطاق ضيق، فالنصوص الأخيرة هي التي تتجسد بها النسبية في القانون المدني، فالنسبية عادةً ما تكون محدودة النطاق سواء أكان ذلك من الناحية الشخصية أم الموضوعية؛ لكونها تؤدي إلى اختصار الحكم على بعض أفرادهِ أشخاصاً أو موضوعاً، أو إنها تؤدي إلى سريان الحكم في مواجهة نسبية دون أخرى من المحكوم عليهم، وذلك بغية تحقيق غاية معينة قد تكون هذهِ الأخيرة في تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية أو حماية المتعاقدين أو لتحقيق مصلحة قانونية يراها المشرع هي أجدر بالحماية.
توصلت الدراسة الى إن للنسبية في القانون المدني العديد من التطبيقات، حيث التمسنا ذلك من خلال مراجعة نصوص القانون المدني العراقي والقوانين المدنية لاسيما تلك التي تكون منها محل المقارنة، حيث نجدها تارةً في نطاق العقود كما هو الحال في نسبية أثر العقد كتطبيق من تطبيقاتها والذي تتمحور فيهِ النسبية من خلال انصراف أثر العقد من حيث الأصل إلى المتعاقدين وخلفهما العام والخاص في أحوال معينة وهذا طبعا يكون من الناحية الشخصية، أما من ناحية الموضوعية فتتركز هذه النسبية بالالتزام بموضوع النص أي بما يرتبهُ من حقوق والتزامات، وتارةً أخرى نجدها في نطاق الحقوق كما هو الحال في عيوب الحيازة.
وفي الختام توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها انه عدم وجود نظرية عامة للنسبية في القانون المدني، بل كل ما هنالك تطبيقات متناثرة في مواضيع متعددة ومختلفة خصوصاً من حيث الطبيعة و التي لا يجمعها جامع معين، من ذلك تعددت أنواعها واختلفَ الأساس الذي ترتكز عليهِ، واستناداً الى ذلك فأنه لابد من تجاوز هذه الإشكالية من خلال دعوة المشرع إلى النص وبشكل صريح على النسبية فلابد من تشريع نصوصاً قانونية تجمع من خلالها تطبيقات النسبية في القانون المدني العراق من خلال النص على أن الأحكام النسبية الواردة في هذا القانون تسري في حق الأشخاص المعنيين بها فقط وبحدود موضوع النص، و بهذا فأن غاية جهدنا تتجسد في وضع نظرية عامة للنسبية في القانون المدني.