جامعة كربلاء تناقش رسالة ماجستير حول اختلاط الأموال في القانون المدني

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة “اختلاط الأموال في القانون المدني – دراسة مقارنة” الرسالة تقدمت بها الطالبة تبارك عمار مهدي.
هدفت الدراسة الى بيان ان اختلاط الأموال يعد من الموضوعات الحديثة في مجال الدراسات القانونية إذ تخلو الدراسات من تناول جوانب تفاصيله إذ جل ما هنالك تطبيقات متناثرة تمت الاشارة اليها، على الرغم من تنظيم الفقه الإسلامي للكثير من تطبيقاته إلا ان التشريعات لم تسلك هذا الاتجاه في تنظيمه، فلم تشر التشريعات القانونية الى تعريفه او تنظيم احكامه وكذلك لم تشر الى الشروط التي ينبغي توافرها لكي يحدث اختلاط الأموال، في حين نظم الفقه الاسلامي مسائل مختلفة تنطوي تحت هذا المصطلح ووضع الكثير من الأحكام المناسبة لها.
كما بينت الدراسة ان اختلاط الأموال لا يحدث إلا بوجود مالين، مملوكين لمالكين يختلف احدهما عن الآخر وأيضًا يحدث اختلاط فعلي بين المالين، وقد يحدث هذا الاختلاط بصورة يمكن معها تمييز المالين عن بعضهما او قد يحدث بصورة لا يمكن معها تمييز المالين، وفي كلتي الصورتين تترتب آثار معينة، فإذا أمكن تمييز الأموال المختلطة وجب تمييزها وردها إلى مالكها، اما في حالة تعذر تمييزها فيلزم خالطها بالضمان او قد يكون شريكا مع المالك،
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات من اهمها ان اختلاط الأموال يستند الى أساس معين قد يكون أساس شرعي يتمثل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وكذلك القواعد الفقهية العامة التي جاء بها الفقهاء المسلمون، او قد يكون أساس قانوني يستند الى تصرف قانوني يصدر من جانب واحد أو من جانبين أو واقعة مادية، وأيضًا قد يتداخل اختلاط الأموال مع مصطلحات أخرى كالالتصاق والاثراء بلا سبب لكن من خلال المقارنة بينهم توصلنا الى اختلاف كل منهم عن الآخر على الرغم من وجود أوجه شبه عديدة.