ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ” الحماية الجزائية للمنصات الالكترونية – دراسة مقارنة-” الرسالة تقدم بها الطالب ” علي عبد الله علوان محمد”.
هدفت الرسالة الى تتمثل دراسة موضوع هام أوجدته الوسائل التقنية الحديثة التي تؤدي لارتكاب الأفعال الإجرامية من قبل جناة يتمتعون بمهارات وبخبرات تقنية ويمتلكون طرق احترافيه لم تكن معروفه من قبل , كما وتوجد صعوبات كبيرة في التعرُف على الجناة خصوصاً أن موضوع المنصات الإلكترونية يعاني من قصور التشريعات القائمة في مكافحة الجرائم التي تتعرّض لها, كما هو حال المشرّع العراقي على العكس من بعض تشريعات الدول الأجنبية والعربية التي سارعت لوضع تشريعات تعاقب على الجرائم التي ترتكب بوساطة الوسائل الإلكترونية .
كما بينت الدراسة ان موضوع الحماية الجزائية للمنصات الإلكترونية العديد من المشاكل من أهمها قصور الحماية التشريعية ومدى قابلية وكفاية النصوص التقليدية في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها المنصات الإلكترونية , وتثور مشكلة توفير الحماية الجزائية للمنصات الإلكترونية عندما يكون الجاني من دولة أخرى.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الحماية الجزائية للمنصات الإلكترونية أصبحت من الأمور المهمة والضرورية لأنها تمس جميع المصالح الحياتية للفرد والمجتمع , فمصلحة الفرد التي يحميها القانون أصبحت محل للاعتداءات من قبل الجناة على مختلف فئاتهم , وعدم توفير الحماية لمصالح الافراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية , يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار المجتمع. لذا ندعو المشرَع العراقي إلى مراجعة وتعديل قانون العقوبات العراقي رقم111لسنة 1969الذي أصبح قاصراً في مكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة ومنها جرائم المنصات الإلكترونية.