جامعة كربلاء تناقش في دراسة علمية سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الدستورية

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة: ( سلطة القضاء الدستوري في حماية المدد الواردة في الدستور-دراسة مقارنة-) الاطروحة تقدم بها الطالب ” حيدر علي ضايف”.
هدفت الاطروحة الى بيان أن المدة الواردة في النص الدستوري هي الحد الفاصل بين الالتزام بالدستور والخرق الدستوري، أو بين المشروعية الدستورية من عدمها، إلا أن هذه المدد لا تحقق غاية المشرع الدستوري في حماية نصوص الدستور ما لم تكن المدة بذاتها محمية، وهو ما يتحقق عن طريق القضاء الدستوري، بما يمتلك من سلطة في حماية الأحكام والمبادئ الدستورية، فهو يمتلك السلطة في قضاء الدستورية وسلطة تفسير نصوص الدستور.
بينت الاطروحة القضاء الدستوري لا يحقق هذه الحماية للمدد الواردة في الدستور بيسر وسهولة، فقد يلجأ في سبيل ذلك إلى وسائل تفسيرية مختلفة ويسلك مناهج متعددة يقصد من وراءها استظهار إرادة المشرع الدستوري من المدد وإمكانية تطبيقها على الوقائع المختلفة ، ويستخدم في كل ذلك الوسائل والمناهج التفسيرية التي يجدها منسجمة مع قصد المشرع الدستوري وغايته.

توصلت الاطروحة الى ان حماية المدد تتحقق عن طريقين إما عن طريق طلب حماية هذه المدد مباشرة إذ يكون موضوع الدعوى الدستورية أو التفسيرية هو حماية المدد الواردة في الدستور، أو حماية أحكام الدستور ومبادئه وبهذه المناسبة قد يمارس القضاء الدستوري حماية للمدد التي تحتويها النصوص الدستورية التي تحمل تلك المبادئ والأحكام المطلوب حمايتها من القضاء الدستوري.