جامعة كربلاء تناقش أطروحة دكتوراه حول مبدأ السرعة في القانون التجاري

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ( مبدأ السرعة في القانون التجاري: دراسة مقارنة). الاطروحة تقدم بها الطالب محمد مجيد كريم الابراهيمي.
هدفت الاطروحة الى بيان ان موقف المشرع العراقي ينطوي على مفارقة، فهو لم يذكر السرعة في المادة الثالثة من قانون التجارة والتي خصصت لبيان الأُسس التي تقوم عليها التجارة، في الوقت الذي يكاد أن يجمع الفقه التجاري على أن سبب وجود القانون التجاري يكمن في طبيعة الأعمال التجارية التي تتسم بالسرعة والتلاحق مما يجعل القانون المدني غير ملائم لحكمها، ومن ناحية أخرى أكد المشرع في بعض التطبيقات على ضرورة إتباع السرعة، لا بل استعمل صياغات تدل على حرصه الشديد على تنفيذ العمل في سرعة كبيرة، كقوله “بأقصى سرعة” وقوله “فوراً”.
بينت المناقشة إن التطبيقات التي تأثرت بمبدأ السرعة كثيرة وفي مختلف مفاصل القانون التجاري، فنجد له أثراً في التصرفات القانونية فباتت تنعقد على نحو أسرع لتغلغل السرعة في أركان تلك التصرفات كركني الرضا والمحل، كما تأثر التداول بمبدأ السرعة، فوجدت نظم وقواعد تحقق السرعة في تداول الأوراق التجارية والمالية، فضلاً عن تنفيذ الإلتزامات التجارية التي يجب أن تراعى السرعة عند تنفيذها، ويترتب على مخالفة السرعة نهوض المسؤولية المدنية عن التأخير في التنفيذ، ولا يقف تأثير السرعة على إنقضاء الإلتزام التجاري بالتنفيذ، وإنما امتد تأثيرها على إنقضاء الالتزام التجاري بدون تنفيذ، فباتت مدد التقادم والسقوط فضلاً عن التبليغات والاخطارات، تنقضي بوقت أقصر من نظيرتها المدنية لتحقيق استقرار المعاملات التجارية.