ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “القصور التشريعي في الحماية الجنائية للأمن السيبراني”، دراسة مقارنة، تقدمت بها الطالبة مريم نجم عبد.
وهدفت الدراسة إلى الوقوف على بيان القصور التشريعي الوطني في حماية الأمن السيبراني جنائياً وكيفية معالجته، والتصدي لكل فعل جرمي يمس بالأمن السيبراني، اضافة إلى تسليط الضوء على جهود التشريعات المقارنة في بيان سياستها الجنائية لمواجهة الجرائم الماسة بالأمن السيبراني، لغرض الإفادة منها في التجربة العراقية لمعالجة هذا القصور تجنباً للسلبيات التي يمكن أن ترافق ذلك.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها، أن في الحماية الجنائية للأمن السيبراني مصلحة معتبرة تتمثل في حماية المصالح العامة والمصالح الخاصة، وأن أي انتهاك للأمن السيبراني يمثل إنتهاكاً للمصلحة العامة أولاً؛ وذلك لإرتباط الأمن السيبراني وصلته الوثيقة بكل من الأمن الاجتماعي، والأمن العام، والأمن الاقتصادي، ويمثل ثانياً إنتهاكاً للمصالح الخاصة للأفراد، فالمصلحة المعتبرة الخاصة من الحماية الجنائية للأمن السيبراني تتمثل في حماية حق الخصوصية الإلكتروني للأفراد.
