أرشيف الموقع

الحكم البديل في مسائل الأحوال الشخصية (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)

الخلاصة إن مسائل الأحوال الشخصية تتضمن جملة من الأحكام، والتي لا تكون معروفة لدى أصحاب الاختصاص، بحيث يكون للأطراف التي تنظم امورهم المسائل التي تتضمنها قوانين الأحوال الشخصية، بأن لهم الانتقال من حكم إلى اخر يكون في طول الحكم الاول لكي ينتج الاثر ذاته، ويكون بنفس قوته، وهذا نتيجة لعدم قدرة احد الاطراف على الحكم الأولي (الأصلي) مما ينتقل إلى ...

أكمل القراءة »

المسؤولية المدنية للطالب الجامعي عن إتلاف ممتلكات المؤسسة التعليمية (دراسة مقارنة)

نظرا للدور التي يتمتع بها الطلبة الجامعيون في المجتمع ، ومن المنطلق العملي وجدنا من الاهمية أن نبحث في مسؤولية الطالب الجامعي المدنية التي تنشأ عند اتيانه فعلا يلحق ضرراً في الممتلكات والموجودات العائدة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ( الجامعة أو المعهد أو الكلية العامة أو الخاصة ) من منقولات كالأجهزة والاثاث أو المنشآت الثابتة ، و ذلك من ...

أكمل القراءة »

الــتـــأويـــل في الــنـــصـــوص الـمـدنـيــة ( دراســة مـــقـــارنـــة)

لا ريب أن المتأمل في اللغة العربية بحسب وضعها , فيها الكثير من الصور البلاغية والأستعارة والكناية والمجاز وغيرها, وهذا ما يضفي على اللغة العربية سحراً من البيان, يؤثر في لفظه على معناه , والمؤول يعمل على بيان تلك المعاني وفهم مرادها, والأخير يجب أن لا يقف على الأبعاد اللغوية والقانونية البحتة, وإنما يتعداها إلى أبعاد السلوك الإجتماعي والعرفي, وما ...

أكمل القراءة »

التنظيم القانوني للتكنولوجيا المالية في التمويل التجاري – دراسة مقارنة –

يٌعد موضوع التمويل التجاري في التكنولوجيا المالية من أهم المواضيع القانونية التي لم تنل نصيبها المناسب من الدراسة والتحليل، وهذا هو أبرز ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع، إذ أصبحت منصات التمويل في الوقت الراهن من أهم مجالات التكنولوجيا المالية المستخدمة؛ لذا نعتقد بضرورة دراسة هذا الموضوع وتفصيل جزئياته التي يتضمنها وتحليلها بغية الوقوف بشكل مناسب على الأمور التي تسهم في ...

أكمل القراءة »

التحالف التجاري المصرفي (دراسة مقارنة)

كان وما زال القطاع المصرفي في العراق يعاني العديد من المشاكل ويواجه مختلف التحديات ومخاطر السوق جراء عدم استقرار البيئة الاستثمارية في الأسواق المالية ،لذلك يُلاحظ عدم تطوره بالشكل اللازم ليواكب ويرتبط بالمنظومة المصرفية العالمية،ولعل أبرز تلك المشكلات تتمثل بضعف ثقة الجمهور بالمصارف العراقية ،ووضاعة دورها في النشاط الأقتصادي والتنموي بالرغم من أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل كثيرة ومتراكمة،وعليه ...

أكمل القراءة »

الــعــيــب الاجـــرائــــي في خـــصـــومـــة الـتــحـــكــيـــم (دراســة مــقـــارنــة )

يعد التحكيم مساراً خاصاً و يسمى ( بالقضاء الخاص ) ويهدف هذا القضاء إلى تبسيط عملية حل الخلاف القائم بين الاشخاص بطريقة بعيدة عن القضاء العادي , إذ يمتاز بالسرعة بفض المنازعات خلال مدة زمنية قصيرة وبتكاليف أقل , ويبدأ التحكيم باتفاق ثم السير بإجراءات متسلسلة تمتاز بالمرونة بعيداً عن التعقيد القضائي وهذهِ الإجراءات ما هي إلّا خطوات متسلسلة لتكوين ...

أكمل القراءة »

المركز القانوني لوسيط التأمين الإلكتروني (دراسة مقارنة)

انعكس استخدام الوسائل الإلكترونية الذي كان نتيجة حتمية للتطور التقني في مجال نظم المعلومات والاتصالات بشكلٍ كبيرٍ على قطاع التأمين وحقق الأهداف المرجوة منه على النحو الأمثل، ذلك أنّ تقنيات الاتصال الحديثة أسهمت في تحقيق أفضل الخدمات التأمينية، وزادت من القدرة التنافسية لشركات التأمين. يمكننا تعريف وسيط التأمين الإلكتروني على أنّه (برنامج الحاسوب أو أيّة وسيلة إلكترونية أخرى يتم من ...

أكمل القراءة »

تــفــاقــم الــنــصـــوص في الــقــانـــون الـمـدنــي “دراســة مــقــارنــة “

تطرقت هذه الدراسة إلى موضوع مهم في مجال القانون المدني ألا وهو تفاقم النصوص في القانون المدني ، إذ لا يخفى إن القانون المدني العراقي يهدف إلى حماية المجتمع من خلال تنظيم العلاقات بين الافراد انفسهم من جهة وما بين الأفراد وبين الدولة عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين من جهة أخرى من خلال الإلزام والجزاء ،تنظيماً محققا للاستقرار في المراكز ...

أكمل القراءة »

التراخي في الخيار وأثره على العقد (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)

إن التراخي مصطلح فقهي ينسب لفقهاء المسلمين في اصله ، وهو وسيلة يتمكن من خلالها احد المتعاقدين في الحصول على مهلة من التروي والتفكير في أمور العقد قبل الاقدام على ابرامه بصورة نهائية، فالهدف الأساسي للتراخي هو حماية المتعاقد من تسرعه في ابرام العقد وعدم تانيه ومن ثم قد يقع تحت طائلة الغش والخداع وقد يكون التسرع سبباً في تكبده ...

أكمل القراءة »

المسؤولية المدنية للمحامي المنتدب (دراسة مقارنة)

كل علاقة قانونية أيا كان مصدرها سواء كانت ناتجة عن عقد اي تلاقي ارادتين ام عن الارادة المنفردة للأشخاص أو كانت ناتجة عن ارادة القانون وحده، لابد ان ينتج عنها مجموعة من الاثار سواء كانت سلبية ام ايجابية، وهذه الاثار مجتمعة هي ما يعرف بالمسؤولية المدنية، فالمسؤولية المدنية هي نتاج العلاقات القانونية المتشابكة بين افراد المجتمع وما ينتج عنها من ...

أكمل القراءة »