اسم الباحث : علي قاسم عبد الرسول
اسم المشرف : م. د. أسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2023
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
المستخلص
التنمية المستدامة من الموضوعات الحديثة التي برزت في النطاق الدولي، والتي نتجت عن المساعي التي قامت بها الأمم المتحدة بدءً من العام 1972من خلال عقد المؤتمرات وحث الدول على الأخذ بها في سياساتها الداخلية؛ مما ساعد على تبلورها بصورة واسعة في المجال النظري، الذي يتجلى باهتمام التشريعات الحديثة بمواضيعها التي تم تضمينها في صلب أغلب الوثائق الدستورية، إضافةَ للتشريعات الفرعية المنظمة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، والتي تمثل الابعاد التي تقوم عليها فكرة التنمية المستدامة، إضافةَ للمجال العملي من خلال أدماجها في أغلب المجالات الصناعية والعمرانية وغيرها وما دفع لذلك اكثر هو تزايد الحاجات المراد إشباعها للسكان التي قابلها تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الدول؛ نتيجة للتطورات الحياتية وما رافقها من تحولات في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، كلَ ذلك استلزم من سلطات الإدارة العمل على مواكبتها، سيما وأن القانون الإداري يتصف بقابليته على التطور ومسايرة المستجدات الحياتية، وهذا ما يفتح الباب بإيلاء التنمية المستدامة أهمية كبيرة وحضورًا في أعمال الإدارة، وبذلك فأن هذا البحث يهدف لبيان هذه الفكرة بصورة أكثر من حيث تأصيلها التأريخي وأسسها القانونية وعلاقة الإدارة بها، ومدى إمكانية الأخذ بها في أعمال الإدارة التعاقدية، مع تحديد المعرقلات التي تعتريها، مع بيان موقف الدول محل المقارنة منها، وخلصنا في دراستنا هذهِ الى طائفة من الاستنتاجات والمقترحات، ومن أبرز الاستنتاجات التي توصلنا اليها، أن موضوع التنمية المستدامة يمثل أهم نشاطات الإدارة المتطورة؛ لما ينتج عنه من آثار تتعلق بحياة ورفاهية الأفراد، علاوةً على ضرورة استغلال الموارد الطبيعة بصورة رشيدة وعقلانية تلبي حاجة الجيل الحاضر مع عدم المساس بحقوق الجيل القادم منها، كما وجدنا أن عملية التنمية المستدامة في العراق تتميز بتأخرها أسوةً بالدول محل المقارنة على الصعيد التشريعي الذي يتضح بعدم وجود قانون ينظم التنمية المستدامة؛ خاصة في ظل وجود عددًا من القوانين المنظمة للجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، ولم يقف الحال عند ذلك؛ بل هناك قصورًا في الصعيد العملي؛ على الرغم من توافر الموارد الطبيعية، والثروات الهائلة التي تسمح بتحقيق التنمية المستدامة بصورة كبيرة وناجعة هو ما يقودنا للبحث في ذلك، أما ابرز المقترحات التي تم وضعها هو الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وإلزام الجهات التخطيطية والتنفيذية ذات العلاقة بالأخذ بهذه الفكرة المستحدثة في أعمالها الإدارية، وتشديد الجزاءات لأي تصرّف يؤثر سلبًا في النشاطات المتعلقة بخطط الدولة التنموية.
Rp-The Effect of Including The Sustainable Development Condition In Administrative Contracts (A Comparative Study.pdf
Abstract
Sustainable development is one of the recent issues that have emerged on the international scale, which resulted from the endeavors undertaken by the United Nations, starting in 1972, by holding conferences and urging countries to adopt it in their internal policies. This led to its crystallization widely in the theoretical field, which is evident in the interest of modern legislation in its topics that are included in the core of most constitutional documents, in addition to the subsidiary legislation regulating the economic, social and environmental aspects of countries, which represent the dimensions on which the idea of sustainable development is based, in addition to the field Practical through its integration in most of the industrial, urban and other fields, and what prompted this more is the increasing needs to be satisfied for the population, which were matched by the exacerbation of the burdens placed on the shoulders of states; As a result of the life developments and the accompanying transformations in the various economic, political and social fields, all of this necessitated the authorities of the administration to work to keep pace with them, especially since the administrative law is characterized by its ability to develop and keep pace with the developments of life, and this opens the door to giving sustainable development great importance and presence in the work of the administration. Thus, this research aims To clarify this idea more in terms of its historical rooting, its legal foundations, and the administration’s relationship with it, and the extent to which it can be adopted in the work of contractual management, with an indication of the obstacles that it encounters, with an indication of the position of the countries under comparison with it, and we concluded in this study to a range of conclusions and proposals, and among the most prominent The conclusions we reached, that the issue of sustainable development represents the most important activities of advanced management; Because of the resulting effects related to the life and well-being of individuals, in addition to the need to rationally and rationally exploit natural resources that meet the needs of the present generation without prejudice to the rights of the next generation, and we also found that sustainable development in Iraq is characterized by its backwardness, similar to the countries under comparison, at the legislative level, which is evident in the absence of a law regulating sustainable development, especially in light of the existence of a number of laws regulating the economic, social and environmental aspects. Rather, there is a shortcoming in the practical level, despite the availability of natural resources and enormous wealth that allow achieving sustainable development in a large and effective way. This is what leads us to research this. The most prominent proposals that have been developed is to benefit from international experiences in this field, and to oblige the relevant planning and executive authorities. By adopting this new idea in its administrative activities, and tightening the penalties for any behavior that negatively affects the activities related to the state’s development plans.