University of Kerbala
اسم الباحث : احمد قيس مجيد
اسم المشرف : أ.م . د علاء إبراهيم محمود الحسيني
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2021
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
يعد القرار الإداري أحد أهم مفردات القانون الإداري والوسيلة الناجعة الذي بواسطته تتدخل الإدارة بإرادة منفردة لاستحداث أو إلغاء أو تعديل المراكز القانونية ، وذلك لاستمرار وديمومة عمل المرافق العامة بانتظام واطراد ، إذ يعد القرار الإداري إفصاحا عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية بما لها من اختصاص بمقتضى القوانين والأنظمة وذلك بقصد أحداث أثر قانوني معين متى كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك ،فالقرار هو الأداة التي تستعين بها الإدارة لتسيير الحياة الإدارية و لتنظيم المصالح العامة ، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المصالح تأبى الجمود والثبات إذ أنها تتطور بشكل متسارع مما يقتضي من الإدارة مواكبة هذا التطور لتقديم الخدمات العامة وتحقيق الصالح العام ، ومن الثابت أن ما تقدم يلقى على المشرع التزاماً باستحداث قوانين جديدة أو إلغاء ما لا يواكب استمرارية الحياة ، وذلك لإشباع الحاجات الضرورية للأفراد ، ما يلقي على الإدارة التزاماً بضرورة مواكبة قراراتها الإدارية لتلك التشريعات والتي تعد ظرفاً قانونياً مؤثراً بالقرارات الصادرة سابقاً ولو كانت مشروعة ، كما أن تغير مسلك أو اجتهاد القضاء الإداري من شأنه التأثير في القرارات وذلك من خلال تفسيره للقوانين. فالقرار الإداري ككيان قانوني يتطور وتسري عليه سنه التغيير وفق ما تتطلبه مقتضيات العمل التنفيذي لمواكبة التطور وتقديم خدمات أفضل للأفراد عن طريق المرافق العامة ، فقد أن نظرية تغير الظروف القانونية ضرورة مهمة في عمل الإدارة ؛ وذلك لكون الإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية تأخذ بعين الاعتبار التشريعات النافذة لم تتوقع التغييرات القانونية للأساس القانوني للقرارات الإدارية ، فحين تتغير هذه التشريعات لا بد للإدارة من مواكبة ذلك التغير وهذا ما سبب مشكلة التصادم مابين مبدأ المشروعية من جهة والحقوق المكتسبة للأفراد من جهة أخرى ، فعلى الإدارة تغليب مبدأ المشروعية لتتعلق المصالح العامة به مع الحرص على عدم التضحية بشكل تام بمصالح الإفراد.
The impact of changing legal circumstances on the legality of the administrative decision comparative study))
The issue of the impact of changing legal circumstances on the legitimacy of the administrative decision is one of the important issues that devote research into the administrative decisions that were issued correct after the change of the legal basis for their issuance and the transformation of the cause of the change that takes place in the legal circumstances that accompany the work of the administration, where the latter has the authority and competence to confront changes and reconsider decisions Administrative decisions that allow legitimacy to be accorded to them, as the administration has great power in the face of changing legal circumstances such as withdrawal and cancellation or partial amendment and correction of its decisions in order to accommodate its administrative decisions with the change in the legal basis for the decision, whether by issuing a new law or canceling a previous law, or from a change The behavior of the judiciary in the jurisprudence of interpreting laws, and the impact of change in legal circumstances varies according to the type of administrative decision in the authority of the administration to cancel and amend it, so its authority is absolute in organizational decisions than it is in individual decisions, and its authority differs in the same type of decisions, the administration has flexibility in dealing with individual decisions that are not Rights arise from individual decisions with acquired rights for individuals and for which the administration has restricted jurisdiction Except through the law (counter decision), and the judiciary has a role in facing new circumstances in the event that the administration fails to perform its duties in canceling or amending decisions, the judiciary has the authority to cancel or amend the decision, which was approved by the Iraqi legislator in State Council Law No. 65 of the year 1979, based on it in protecting the principle of legality.
