اسم الباحث : بهاء احمد صبار
اسم المشرف : ا.د عقيل مجيد كاظم
الكلمات المفتاحية :
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2022
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
تعد اتفاقية إعادة الشراء (Repo) واحدة من اهم الوسائل التي تلجأ اليها المصارف التقليدية لأدارة مشكلة السيولة النقدية (الحاجه الى سيولة نقدية او وجود فائض سيولة يحتاج الى تشغيل او استثمار)، وذالك بابرام اتفاقية بيع اوراق مالية (سندات دين حكومي) او اي اصول قابلة للتسييل، مع اشتراط إعادة شرائها بعد مدة محددة بثمنها مضافاً اليهاً مبلغ مالي كفائدة تحسب على اساس معدل معين يسمى (معدل الريبو) , ونتيجة لأهمية هذه الاتفاقية بإعتبارها من أهم وسائل ادارة السيولة مامدى ملائمتها للمصارف الاسلامية؟ نتيجةٌ لاهمية موضوع البحث بالنسبه للمصارف الاسلامية، فقد اهتمت الدراسة ببيان ماهية هذة الاتفاقية من خلال بيان تعريفها واركانها ووظائفها وتكييف هذة الاتفاقية وبيان حكمها في نظر الفقه الاسلامي والقانوني، إذا يعتمد الحكم القانوني لهذه الاتفاقية على ما يقرره الفقه في حكمه لهذه الاتفاقية. وقد انتهى البحث الى القول بعدم مشروعية هذه الأتفاقية تأسيساً على انها قرض ربوي مضمون برهن اوراق مالية.
وقد اهتمت الدراسة بتقديم مجموعة من الحلول البديلة لهذة الاتفاقية والتي تودي نفس وظائف لهذه الاتفاقية والتي تمكن المصارف الأسلامية من دارة سيولتها النقدية بإدواة تتناسب مع طبيعة هذه المصارف ومن اهم هذة البدائل التي تناولتها هذة الدراسة، هي التورق والتورق العكسي وفق الضوابط الشرعية، الوكالة بالاستثمار والقروض المتبادلة.
Repurchase Convention
The repurchase convention (repo) is one of the most important means that banks resort to to manage the problem of cash liquidity (i.e., the need for cash liquidity or the presence of a surplus that needs investment). This can be accomplished via concluding a convention to sell securities (i.e., government debt securities) or any liquid assets. Then, on condition, the securities sold will be repurchased after an agreed-upon period with the same price in addition to an amount of money as interest calculated at a certain rate called (the repo rate). This thesis is concerned with studying this convention in terms of its definition, its pillars, and the most important functions performed by this convention. The study also focuses on distinguishing the repurchase convention from others. Then, it shows the adaptation of this agreement, and its verdict from the point of view of jurisprudence and law. This study concludes that this convention is illegal from the Islamic point of view because it is based on usury. Likewise, the study is concerned with presenting a set of alternative solutions. These alternatives perform the same functions as this agreement, which enable Islamic banks and other Islamic financial institutions to manage their cash flow. Among the alternatives dealt with in the study are securitization and reverse securitization according Shariah. The second alternative is investment agency, and finally mutual loans.