اسم الباحث : حسنين كاظم حلو
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون العام
سنة نشر البحث : 2019
تحميل الملف : اضغط هنا لتحميل البحث
لقد عالجت هذه الدراسة موضوعاً على درجةٍ بالغةٍ من الأهمية، وهو (اختصاص الادِّعاء العام بالتحقيق في جرائم الفساد) التي سلطت الضوء على معرفة اختصاص الادِّعاء العام بالتحقيق في جرائم الفساد انطلاقا من المادة (5/ ثاني عشر) من قانون الادِّعاء العام رقم (49) لسنة 2017، الذي تم منح صلاحية التحقيق بموجبها إِلى الادِّعاء العام، فقد عكف المشرع العراقي منذ عام 1931 على اتَّباع نظام الفصل بين سلطتي الاَّتهام والتَّحقيق، نتيجة لصدور قانون تعديل قانون أصول المحاكمات البغدادي رقم (42) لسنة 1931، إِلى أن صدر قانون الادِّعاء العام النافذ في 6/3/ 2017، رغبةً منه بأن يجمع بين تلك السلطتين بيد الادِّعاء العام.
وبالنظر لأهمية جرائم الفساد المالي والإداري كونها وباءً لا يتقيَّد بحدود وأثره عام يشمل جميع مفاصل الدولة، ويمكن أن يُعدُّ بوابةً للجرائم الأخرى، وما لذلك من أثر في تحقیق استقرارها أمنيا واقتصاديا وانعكاسه بطبيعة الحال على الصالح العام، فكان نوع الجرائم التي يختصُّ الادِّعاء العام بالتحقيق بها من هذا النوع من الجرائم، واستنادا لهذا تم تأسيس دائرة المدعي العام المالي والإداري في جهاز الادِّعاء العام، التي تضم مجموعةً من مكاتب الموزعة على الوزارات والجهات المستقلة، لكي تمارس هذا الاختصاص.
غير أن المشرع العراقي لم يفصح بشكل واضح عن تشكيل تلك المكاتب وعن طبيعة ذلك الاختصاص، إذ جاءت صيغة النص غير واضحة، ولا يوجد تناسق فيها مع بقية النصوص، كما أنَّ المشرع لم يبيَّن علاقته مع الجهات الأخرى المختصة بمكافحة الفساد منها هيأَة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتشين العموميين، كما لم يبيَّن الصلاحيات التي يتمتع بها المدَّعي العام المالي والإداري حينما يمارس التحقيق، سيما وانه ملزم بإحالة الدعوى إِلى قاضي التحقيق المختصَّ.
وقد تبين لنا أن طبيعة اختصاص المدعي العام المالي والإداري بالتحقيق هو تحري وجمع أدلة، وان الصلاحيات التي يتمتع بها، هي ذاتها التي يتمتع بها أعضاء الضبط القضائي مع إضافة صلاحية التوقيف المنصوص عليها في قانون الادعاء العام النافذ، والتي لا تعدو أن تكون مجرد قبض على المتهم .
The jurisdiction of the Public Prosecution to investigate corruption offenses
This study addressed an extremely important topic, namely (the competence of the public prosecutor to investigate crimes of corruption) which highlighted the knowledge of the competence of the public prosecutor to investigate crimes of corruption Based on Article (5/XII) of the Law on Public Prosecutor No. 49 of 2017, the investigation of which was made up to the General Prosecutor, Iraq’s legislator since 1931 to follow the system of separation between the two powers of jurisdiction and to investigate, as a result of the law of the tail of the Law on the Tail of the Baghdadi Trials Act (No. 42) of 1931, to the effect that the Law on Public Evidence in force on 6/3/2017 was passed, and he was willing to combine these two authorities with the public prosecutor.
In view of the importance of crimes of corruption, being an overall boundary and its effect covering all the State’s joints, a gate to other crimes, and the impact on their security and economic stability and their reflection on the public interest, were The type of offences that the general prosecution specializes in the investigation of this type of crime, and based on this, the Public Prosecutor’s Department of Finance and Administration, which includes a group of offices distributed to ministries and independent authorities, has been established to exercise this jurisdiction.
However, the Iraqi legislator did not clearly disclose the composition of those offices and the nature of that jurisdiction, since the wording of the text was confusing, there was no consistency with the rest of the text, and the legislator had not shown its relationship with other anti-corruption actors, including the of integrity, federal financial control offices and public inspectors’ offices, as well as the powers of the financial and administrative prosecutor when the investigation is exercised, especially as he is obliged to refer the case to the competent investigating judge.
We have found that the nature of the Prosecutor’s Financial and Administrative Prosecutor’s competence to investigate is to investigate and collect evidence, and that his powers are the same as members of the judicial control, with the addition of the validity of the arrest provided for in the law on public prosecution, which is merely a catch of the accused